كيف جرت عملية تحرير الجنود المخطوفين؟

كان كل شىء قد اكتمل، الخطة المشتركة تم مناقشتها بحضور القيادات العسكرية والأمنية، جرى تحديد ساعة الصفر، قيادات المخابرات العامة والحربية بدأت تجرى اتصالاتها بشيوخ وعواقل أبناء سيناء، الكل يحذر من أن الجيش والشرطة لن يلتزما الصمت، سوف يجرى التعامل بكل حسم.
وصلت إلى منطقة العريش فرقة مكافحة الإرهاب، بقيادة عقيد «شرطة»، كان القرار هو القيام بعملية انتحارية ضد الخاطفين بعد أن جرى تحديد المنطقة التى يوجد فيها الخاطفون وتحديداً فى قرية صلاح الدين بالقرب من الجورة.
تم إرسال الفرقة فى طائرة حربية خاصة، تم معاينة المكان، قرر الضباط الجنود القيام بعملية انتحارية مهما كان الثمن فى المقابل، قرروا التضحية بأنفسهم جميعاً لكنهم أبداً لن يقبلوا بالاستسلام للخاطفين.
فى اللقاء المشترك، طلبت القيادة الميدانية للجيش التمهل لبعض الوقت، جرى التحرك عبر خطوط ثلاثة فى هذا الوقت:
الخط الأول: الضغط العسكرى على الخاطفين من خلال إرسال 50 مدرعة عسكرية إلى منطقة الجورة وصلاح الدين وإغلاق جميع المحاور الرئيسية فى مناطق سيناء المختلفة ومتابعة التحرك عبر الطائرات التى كانت تتجول فى هذه المنطقة بقصد استكشافها وتحديد أماكن الخاطفين تحديداً ونشر قوات المظلات والصاعقة فى جميع المحاور، مما شكل عبئاً نفسياً كبيراً على الخاطفين والقوى الأخرى المتطرفة.
الخط الثانى: وتقوده المخابرات الحربية وتعاونها فى ذلك المخابرات العامة والأمن الوطنى.
ومهمة الجهات الثلاث تركزت فى الاتصال بمشايخ وعواقل سيناء والطلب منهم المعاونة فى الكشف عن هوية الخاطفين ومطاردتهم فى القرى التى يحتمل هروبهم إليها، كما جرت اتصالات بأقارب من تم معرفتهم من الخاطفين، وكانت الرسالة واضحة: نحذر من المساس بأرواح المخطوفين وإلا سيكون الثمن غالياً مع رفض التفاوض مع الخاطفين أو الاستجابة لأى من مطالبهم.
الخط الثالث: تمثل فى التحرك الميدانى على الأرض من أبناء وأهالى سيناء الذين ضجوا من الإرهاب وعمليات الخطف والعنف التى تجرى على أرض سيناء حتى باتت تعوق التنمية والاستقرار، هؤلاء سعوا منذ البداية إلى مساعدة قوات الجيش وتقديم كافة المعلومات الضرورية للمخابرات الحربية.
يوم الثلاثاء أمس الأول، أبلغ اللواء أحمد وصفى الذى تولى قيادة العملية العسكرية وبعض المقربين إلى الخاطفين بأنه يمهلهم 24 ساعة بعدها ستبدأ الحرب العنيفة التى ستطال جميع المتورطين ولو أدى الأمر إلى قتلهم جميعاً.
كان الكل يدرك أن المخابرات الحربية والأجهزة المعنية الأخرى توصلت إلى تحديد مكان الخاطفين وأن المسألة جد لا هزل فيها، ولا تراجع وأن الجيش أقنع الرئيس مرسى بأنه لا خيار سوى الحسم، ورفض التفاوض مع الخاطفين، خاصة أن ضباط وجنود الجيش اعتبروا أن أى تفاوض مع الخاطفين يعنى أنه لن يكون هناك أمن فى سيناء.
إنه نفس الرأى الذى أبلغه الفريق أول السيسى وأيضاً وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ومدير المخابرات العامة، اللواء رأفت شحاتة منذ اللقاء الأول الذى عقد مع الرئيس يوم الخميس الماضى.
وفى التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء بدأت العمليةالعسكرية الشاملة التى شاركت فيها قوات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة، ست عشرة مجنزرة حاصرت منطقة الجورة وصلاح الدين، قوات من جميع الفصائل المختلفة من جهازى الشرطة والقوات المسلحة.. رجال المخابرات الحربية استدعوا عدداً من أقارب الخاطفين وطلبوا منهم إقناع الخاطفين بالإفراج عن المخطوفين، ومع بدء الحملة العسكرية والأمنية كان بعض أهالى وأقرباء الخاطفين قد نجحوا فى تهريب الجنود إلى قرية القريعة التى تقرب نحو خمسة كيلومترات من بئر «لحفن»، لقد استطاعوا إقناع الخاطفين الذين تعرضوا لحرب نفسية من الجميع، خاصة بعد أن رفض أهالى القرى المختلفة استضافتهم أو السماح لهم بالوجود فى مناطقهم.
فى هذا الوقت وبعد إغلاق معبر رفح بواسطة الجنود المصريين أدركت حركة حماس خطورة الأمر، تحركت من جانبها، نشرت رجالها على الحدود وأمام المعابر لمنع وصول الخاطفين والمخطوفين حال عزمهم التوجه إلى غزة وجرت اتصالات مشتركة مع مصر التى حذرت بدورها من أى تسهيلات تمنح للخاطفين.
العملية العسكرية استمرت أكثر من خمس ساعات وتحديداً حتى فجر اليوم التالى الأربعاء.
بعد إطلاق سراح الجنود المصريين السبعة، تركهم من اصطحبوهم إلى هذا المكان وفروا هاربين، وصل الجنود إلى سرية حراسة الحدود القريبة من بئر «لحفن»، فوجئ قائد السرية بالجنود يدخلون عليه بسرعة البرق، أبلغ اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الذى كان يقود العملية الميدانية.
وصل اللواء وصفى إلى السرية بعد قليل، التقى الجنود، استمع منهم سريعاً لوقائع ما حدث، جرى نقلهم إلى قيادة العريش، ارتدوا ملابس عسكرية، كان اللواء وصفى قد أبلغ الفريق أول عبدالفتاح السيسى بنبأ تحرير المخطوفين.
تعليمات صدرت من الفريق أول السيسى بإذاعة الخبر، جرى إبلاغ العقيد أحمد محمد على، المتحدث العسكرى، نشر الخبر فى وقت مبكر من الصباح على صفحته الرسمية، بعدها أبلغ وزير الدفاع، رئيس الجمهورية بوقائع الإفراج عن الجنود.
كانت التعليمات أن يصطحب اللواء أحمد وصفى، قائد الجيش الثانى الميدانى الجنود المحررين ومعهم عدد من قيادات المخابرات الحربية والداخلية والعامة إلى قاعدة ألماظة على متن طائرة حربية خاصة.
وصلت الطائرة مبكراً وانتظرت وصول الرئيس مرسى والقائد العام الفريق أول عبدالفتاح السيسى لاستقبال الجنود، ظل اللواء وصفى والقيادات فى الطائرة مع الجنود.
كانت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة قد اتصلت فى وقت مبكر بالصحفيين والمراسلين العسكريين للوجود فى قاعدة ألماظة العسكرية كانت الخطة تقول بداية إنه مع وصول الجنود، سوف يجرى اصطحابهم إلى مبنى الأمانة العامة لوزارة الدفاع، إلا أن قرار الرئيس باستقبالهم جنباً إلى جنب مع القائد العام، أربك الحسابات.
كان الفريق صدقى صبحى من أوائل القيادات العسكرية الكبرى التى وصلت إلى هناك، ثم بدأ كبار المسئولين العسكريين والأمنيين ورجال المخابرات والسياسيين يصلون تباعاً.
وبعد التاسعة صباحاً بقليل، هبط الجنود برفقة القادة وكان الرئيس مرسى والقائد العام ورئيس الأركان ووزير الداخلية ومدير المخابرات العامة والحربية وأيضاً رئيس الوزراء فى استقبالهم، عقد الرئيس لقاء قصيراً بحضور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الأركان ومدير المخابرات العامة ومدير المخابرات الحربية استعرض فيه الموقف سريعاً.
بعدها ألقى الرئيس مرسى كلمة وسط جمع من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية وجمع من الإعلاميين والصحفيين، وجه فيها الشكر لمن قاموا بهذه العملية وأكد استمرارها ودعا المسلحين فى سيناء إلى تسليم أسلحتهم.
كانت وزارة الدفاع قد رتبت لعقد مؤتمر صحفى داخل مبنى الأمانة العامة للوزارة، إلا أن الرئيس ارتأى عقد المؤتمر الصحفى فى مقر الرئاسة بحضور المتحدث الرسمى باسم الرئاسة والمتحدث باسم القوات المسلحة والمتحدث باسم وزارة الداخلية وعدد من القيادات الأخرى وفى سيناء استمرت العملية العسكرية التى تستهدف تطهير المناطق المختلفة من العناصر الإرهابية ومواجهتها والقبض عليهم أو دفعها إلى جبل الحلال بعيداً عن السكان حتى تستطيع القوات التعامل معها.
المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين راح يصدر تصريحاً يطالب فيه بملاحقة المجرمين الذين قاموا باختطاف الجنود السبعة وبسط السيطرة الكاملة على سيناء وهى تصريحات تناقض ما طرحته العديد من القيادات الإخوانية فى وقت سابق والتى ساوت بين الخاطفين والمخطوفين.
أما د.عصام العريان فقد راح يستغل الحدث على طريقته، إذ أكد أن عودة الجنود تؤكد أنه لو تم الالتفاف حول مرسى لتقدمت مصر إلى الأمام بسرعة البرق، وهو أمر بقدر ما يثير السخرية، بقدر ما يثير الضحك حيث صور الأمر وكأن الرئيس هو الذى أفرج عن الجنود، مع أن الكل كان يعرف معارضته الشديدة على مدى ستة أيام لنزول الجيش أو القيام بهجمة عسكرية فى سيناء.
إن السؤال الذى يطرح نفسه: هل تم الإفراج عن المخطوفين من خلال صفقة خفية؟!
الإجابة هنا تقول إن قيادات الجيش رفضت منذ البداية الدخول فى حوار مع الخاطفين أو الاستجابة لأى من مطالبهم المعلنة وكان الخيار الوحيد: لا بد من تحرير الجنود وتطهير سيناء من الإرهاب أياً كان الأمر!!
لقد لقيت القوات المسلحة والشرطة والمخابرات تعاوناً من كافة الجهات المعنية، خاصة أنه تم التوصل إلى معلومات هى غاية فى الدقة عن أسماء العديد من الخاطفين والتعرف على أقاربهم، وجرى تحذير الجميع مما دفع الخاطفين فى إطار إدراكهم بجدية الأمر إلى التسليم وإطلاق سراح المخطوفين.
تلك هى الحقيقة التى أكدها مصدر عسكرى كبير، حيث قال لو كان التفاوض هو السبيل لما تحقق النجاح ولو تم الإفراج عن الجنود بثمن، فمن المؤكد أن الحقيقة ستظهر إن لم يكن اليوم، فغداً وهذا أمر لا يمكن أن تقبل به القوات المسلحة.
لقد نجح الجيش والشرطة فى تحقيق الانتصار بعزم الرجال ورغم أن الرئيس مرسى أراد أن يظهر فى المؤتمر الصحفى وكأنه القائد المنتصر، فإن الكل يدرك بالتأكيد حقيقة ما حدث.
كان الهدف من وراء هذه العملية هو إرباك الجيش وتشويه صورته وعزل قائده العام، وكان يجرى استغلال الحدث بطرق شتى، آخرها ما نشره موقع حزب الحرية والعدالة الذى نشر فيديو للفريق أول السيسى يتحدث فيه عن موقف القوات المسلحة مما يجرى فى قناة السويس وعلقوا أسفله، بأن السيسى يتحمل وحده مسئولية خطف الجنود.
كان السيناريو المعد موجهاً ضد الجيش وقائده، غير أن حكمة القيادة العسكرية وتصميمها على حسم الأمر، فضح المخطط وعندما يقبض على الخاطفين حتماً، سيتضح المزيد من الحقائق عن الذى خطط وحرض واستهدف الجنود، خاصة بعد إرغامهم فى الفيديو المنشور على الإشادة بالرئيس مرسى وإهانة الفريق أول عبدالفتاح السيسى.