يمنح رفعت حسن، وزير القوى العاملة والهجرة، 100 مفتش ومفتشة من العاملين بديوان الوزارة ومديرياتها بالمحافظات حق «الضبطية القضائية» بعد أدائهم اليمين القانونية فى مقر الوزارة، غداً، لأداء مهامهم كمفتشين للعمل والسلامة والصحة المهنية. وقال «حسن»: إن هؤلاء المفتشين سيصبحون، عقب أدائهم اليمين، مخولين بمراقبة تنفيذ وتطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له. من جانبه قال عبدالرحمن خير، عضو اتحاد العمال، إن قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية للمفتشين جاء حماية وحصانة لهم، مبرراً ذلك بصعوبة وخطورة الأماكن التى يعملون بها، ومن بينها مصانع القطاع الخاص، موضحا أن هذا القرار سيعطى المفتشين الحق فى اتخاذ أى إجراءات قانونية ضد الأماكن التى يعملون بها دون تعرضهم لأى مخاطر. وقال على البدرى، رئيس اتحاد عمال مصر الحر، إن منح المفتشين حق الضبطية القضائية سيقلل من المخاطر التى كانوا يتعرضون لها أثناء التفتيش على الشركات المخالفة.