قانونيون: إعلان نتيجة «الرئاسة» قبل «العليا» جريمة عقوبتها الحبس والغرامة

«البرعى»: حملة «مرسى» تضغط على «اللجنة».. و«سالم»: ستؤدى لصدام عنيف

أكد عدد من القانونيين والحقوقيين أن إعلان حملة الدكتور محمد مرسى عن فوزه بالانتخابات الرئاسية قبل إعلان اللجنة العليا للانتخابات عن النتائج النهائية «جريمة» يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وأوضحوا أن هدف تلك الحملة هو إثارة وتهييج الرأى العام والبلبلة وتصعيد فكرة تزوير الانتخابات حال إعلان اللجنة العليا للانتخابات فوز منافسه.
وقال نجاد البرعى، الناشط الحقوقى، إن إعلان مرشح الإخوان عن فوزه قبل انتهاء الفرز أو إعلان النتائج بشكل رسمى استباق، للضغط على اللجنة العليا، وإثارة الرأى العام ضدها، حال صدور نتائج مخالفة لما أعلنته الحملة، وأضاف أن الإعلان المبكر عن النتائج يعتبر جريمة، وفق المادة (48) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الذى يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه، لكل من نشر أو أذاع أقوالاً أو أخباراً عن الانتخاب أو الاستفتاء للتأثير فى نتيجته، كما أن من حق اللجنة العليا تقديم بلاغ للنائب العام.
وأوضح أمير سالم، المحامى والناشط الحقوقى، أن ما فعلته حملة مرسى يخلق «أزمة سياسية» ربما تؤدى إلى صدام عنيف داخل المجتمع لو أعلنت اللجنة العليا للانتخابات نتيجة أخرى بخلافها، ويعد تكديراً للسلم والأمن العام، يعاقب عليه القانون.
ووصف الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستورى، الإعلان المبكر عن فوز مرسى من خلال مؤتمر صحفى بأنه عمل غير لائق، وغير حضارى، وكان لا بد من الانتظار حتى تعلن لجنة الانتخابات النتيجة النهائية، خاصة أن هناك كلاما عن تزوير بطاقات فى المطابع الأميرية قبل وصولها لجان الاقتراع.