القطاع الاقتصادي في "ماسبيرو" يعيد استغلال موراد "الاتحاد" للقضاء على الأزمة المالية "بشكل مؤقت"

مديونيات الوزرات للتليفزيون بلغت 21 مليار جنيه حتى العام الماضي

كشف تقرير القطاع الاقتصادي من داخل القطاع الاقتصادى بماسبيرو، أن الميزانية الشهرية للتليفزيون المصرى حاليا وصلت إلى 220 مليون جنيه، فى حين أنها كانت أيام المجلس العسكرى تتراوح ما بين 120 إلى 150 مليون جنيه شهريا.
وأوضح التقرير أن ديون التلفزيون وصلت ما يقرب من 18 مليار جنيه، ومن الممكن أن تنتهي إذا قامت الجهات الحكومية المختلفة بسداد قيمة الخدمة الفعلية التي يقدمها اتحاد الإذاعة والتليفزيون إلى جميع الوزارات، والتى بلغت قيمتها حتى نهاية عام 2012 إلى 21 مليار جنيه، ما يعني أنه من الممكن أن تنتهي أزمة ديون التليفزيون إذا استجابت الحكومة لذلك.
وأضاف أن المسؤولين فى القطاع يحاولون حاليا وضع بعض الحلول والمقترحات المؤقتة من أجل القضاء على الأزمة المالية داخل التليفزيون المصري بجميع قطاعاته، والتى أصبحت عبئا شديدا على الاتحاد فى الأشهر الأخيرة، وذلك عن طريق إعادة الاستغلال الأمثل لموارد اتحاد الإذاعة والتليفزيون بشكل فعال، وهى ضرورة التزام جميع قطاعات الاتحاد بتحديد احتياجاتها السنوية الفعلية من الأوراق التي يتم استخدامها طبقا لمعدلات الاستغلال الفعلى لها، والتنبية على مديرى المخازن بقاعات الاتحاد المختلفة وكذلك مديرى الشؤون الإدارية بعمل حصر لكافة الأشياء المستغنى عنها داخل جميع المخازن تمهيدا لبيعها، وإلزام قطاع الهندسة الإذاعية فقط بفرم بواقى الأوراق المستخدمة فى جميع القطاعات، والتى يعاد استخدامها مرة أخرى، على أن يتم التنبية على الجميع بوضع كل الأوراق فى مخزن واحد تابع لقطاع الهندسة الإذاعية.
وتابع أن من ضمن الحلول المقترحة "استغلال الأراضى والمبانى" التابعة لقطاع الهندسة الإذاعية فى بناء مخازن جديدة لجميع قطاعات الاتحاد، تغنى عن تحمل القطاعات تكاليف تأجير مخازن ومقار إدارية له من مدينة الإنتاج الإعلامى، وإعادة وضع خطط للاستخدام الأمثل لجميع الاستوديوهات داخل المبنى من خلال التنسيق بين القطاعات البرامجية فى تصوير البرامج داخلها، ما يوفر تأجير أي استوديوهات خارجية، وعدم الإسراف فى شراء أجهزة "الريسيفر" وشاشات التليفزيون وجميع الكماليات الإلكترونية الحديثة، إلا فى حدود الاستخدام الفعلى لها، وحتى لا يتم استخدامها داخل إدارات غير معنية، وضرورة التنسيق مع الفنيين والمصوريين بالقطاعات البرامجية نحو استخدام المتاح داخل ماسبيرو فقط، من معدات الإضاءة والروافع داخل مخازن الهندسة الإذاعية، ومنع تأجير أي معدات من الخارج، والاعتماد فقط على غرف المونتاج داخل ماسبيرو لعملية مونتاج البرامج وعدم اللجوء إلى مونتاج فى جهات خارجية.
وأشار التقرير إلى ضرورة تفعيل توصية نيابة الأموال العامة بخصوص إلغاء جميع القرارات التى تعطى الحق لأعضاء مجلس الأمناء ونواب ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية فى الحصول على "دش" كامل و"لاب توب" وجهاز "راديو كاسيت" وهاتف محمول، وذلك توفيرا للنفقات، بخاصة أن هذه الأجهزة لا يعاد ردها مرة أخرى إلى قطاع الهندسة الإذاعية بعد إحالتهم للتقاعد.
ومن المقترح أيضا تكليف قطاع التسويق بإعادة تنشيط الاتصالات الخارجية "لتسويق جميع الأعمال الدرامية فى ماسبيرو للفضائيات العربية الخاصة والقنوات الدرامية الجديدة" سواء داخل مصر أو خارجها، وإعادة استخدام قطع الديكور الموجودة فى مخازن ماسبيرو، والاعتماد عليها فى الاستوديوهات بدلا من الاتجاه لشراء ديكورات جديدة.