صدق الرئيس محمد مرسي، على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، وأصدره برقم 11 لسنة 2013 مؤرخا في 18 مايو الجاري، وأُصدر القانون بالكيفية ذاتها التي أنهى بها مجلس الشورى مناقشة مشروع القانون. وأوضحت المادة الأولى من القانون، أن أحكام ضريبة المرتبات الجديدة ستسري من أول شهر يونيو القادم، وأن يتم العمل بمنح الممول إعفاءً شخصيا بمبلغ 7 آلاف جنيه سنويا، ابتداءً من أول سبتمبر المقبل، بينما تسري أحكام نظام الإضافة والضريبة المستقطعة من المنبع اعتبارا من أول يونيو أيضا. وتسري أحكام الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية والثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبارا من الفترة الضريبية 2013، وبالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2013 أو التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون. وبالنسبة لأسعار وشرائح الضرائب فقد جاءت على النحو التالي: الشريحة الأولى: حتى 5 آلاف جنيه سنويا معفى من الضريبة. الشريحة الثانية: من 5 آلاف إلى 30 ألفا بنسبة 10%. الشريحة الثالثة: من 30 ألفا إلى 45 ألفاً بنسبة 15%. الشريحة الرابعة من 45 ألفا إلى 250 ألفاً بنسبة 20%. الشريحة الخامسة: أكثر من 250 ألف جنيه بنسبة 25%. ونصت المادة 11 الجديدة، على أنه استثناءً من أحكام هذه الشرائح، فإن الضريبة تسري على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بسعر 10% بدون تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.