المصرية لدعم التطور الديمقراطي: الانتهاكات لن تؤثر على نتيجة الانتخابات

قال محمود علي، مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، بعد ما انتهت إليه الجمعية من أعمال الرقابة لمجريات يومي التصويت والفرز، أن هناك انتهكات وقعت، وإت كانت لا تنال في مجملها من مصداقية العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها لن تؤثر على الطعون أو على النتائج المبدئية لفوز د.محمد مرسي على الفريق أحمد شفيق.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الانتهاكات لم تشارك فيها جهات الإدارة أو أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك عملية منهجية تستهدف تزوير إرادة الناخبين، ويتحمل المرشحان وأنصارهم المسئولية الأولى عما حدث من تجاوزات. وتطالب الجمعية بسرعة إجراء تحقيقات فورية فيها ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب إبعادة النظر في القواعد القانونية المنظمة للعملية وإنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة الفعاليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إداري وأمانة فنية بما يطور أداءها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدني ومراقبيها الميدانيين، مشيرا إلى ضرورة أن تحقق اللجنة العليا في الوقائع الخاصة باستخدام المال في العملية الانتخابية خاصة وأن تلك الوقائع بدأت بشكل واضح منذ بدء حملات الدعاية الانتخابية، وبما يتجاوز بكثير السقف المالي المحدد للإنفاق، موصيًا بالتحقيق مرتكبي التجاوزات الانتخابية، والعمل علي ردع المخالفين وتطبيق نصوص القانون على الجرائم الانتخابية، خاصة جرائم العنف والرشاوى الانتخابية.
وأشار تقرير الجمعية إلى تحفظها بقوة على قيام الجيش بحملة تعبئة لدعوة المصريون إلى التصويت، وبغض النظر عن الهدف المعلن من تلك الدعوة فإن القوات المسلحة ينبغي عليها إلا تنخرط في أي عمل ذات صبغة سياسية، وأن تكون في أداءها على مسافة واحدة من جموع المصريين في أية عملية انتخابية أو سياسية، وأن تحترم كافة المواقف المختلفة لكل المصريين، فالمقاطعة كانت وستبقى سلاحا سياسيا وموقف احتجاجي ينبغي احترامه وعدم التقليل من شأنه.