مصادر: الجهاديون فى سيناء يراقبون تحركات الشرطة بأجهزة «لا سلكى» مسروقة من «الداخلية»

أمناء وجنود شرطة: الهاربون من الأحكام يعدون لنا كمائن فى الطرق.. وإغلاق طريق المفاوضات بين القيادات والمختطفين

كشفت مصادر أمنية، طلبت عدم ذكر اسمها، عن أن وزارة الداخلية والجهات السيادية فى سيناء تواجه مشكلة كبيرة وهى عدم السيطرة على 50 كيلومتراً مربعاً بين منطقة العريش والشيخ زويد، بالإضافة إلى سرقة سياراتها وأجهزة لا سلكية متصلة بالمقرات الأمنية، وأكدت أن تلك المنطقة هى الموجود بداخلها الجماعات الجهادية والتكفير والهجرة والهاربون من أحكام جنائية تصل عقوبتها للإعدام والمؤبد. وأضافت المصادر أن جهاز وزارة الداخلية هو الضحية الأولى فى منطقة سيناء بشكل عام، مؤكدة أن الجناة يصنعون كمائن بطول الطريق ويسطون على سيارات الشرطة ويختطفون الضباط والأمناء والمجندين ثم يتركونهم على الطريق.
وقالت المصادر إن تلك الكمائن كان آخرها بالقرب من كمين الريسة حيث هاجمت مجموعة مسلحة سيارة شرطة تابعة للإدارة العامة لمرور شمال سيناء وكان بداخلها ضابط ومجند أثناء سيرهما وتم احتجازهما لمدة 6 ساعات، ثم ألقوا بهما بعد تجريدهما من متعلقاتهما الشخصية على الطريق العام.
وأشارت المصادر إلى أن السيارتين المسروقتين من قطاعات الأمن المركزى خلال الشهر الماضى، وتمت سرقة ما يقرب من 4 أجهزة لا سلكية تابعة لمديرية الأمن كانت موجودة بالسيارتين، مؤكدة أن المتهمين يعلمون بتحركات جميع الدوريات الشرطية عن طريق الأجهزة اللاسلكية المسروقة.
وقال مصدر أمنى فى مديرية أمن شمال سيناء إن المصادفة كشفت فى واقعة اختطاف أمناء الشرطة الثلاثة أحمد عبدالرحمن ورائد نبيل وعمرو إبراهيم التابعين لقطاع الأمن المركزى بالعريش أثناء التوجه لتسلمهم فوجئت القيادات بجهاز لا سلكى بحوزة الجناة متصلاً بالإدارة العامة لشرطة النجدة، وأضاف أن وزارة الداخلية تكتفى بتحرير محاضر بالواقعة، ثم يتم استبدال أجهزة اللاسلكى والشفرة المستخدمة، وتكررت تلك الحوادث أكثر من مرة، وقال بأن سيارة الشرطة التابعة لقطاع الأحراش للأمن المركزى التى تمت سرقتها واحتجاز 8 أمناء ومجندين كانوا بداخلها أوائل شهر أبريل الماضى، كان يتم التفاوض مع سارقيها خلال الأسابيع الماضية لإعادتها وتم الاتفاق على دفع مبلغ 15 ألف جنيه لإعادتها، ثم فشلت العملية.
وقال عدد من الضباط والأمناء فى مديرية شمال سيناء بأن رجال الشرطة لا يستطيعون تنفيذ واجبات عملهم فى المحافظة إلا بمساعدة عدد من الأهالى، وخاصة المنتمين إلى حزب الحرية والعدالة والجماعات السلفية، وقالوا بأن آخر تلك الوقائع فشل تنفيذ حملة 6 مرات بشارع 23 وميدان البلدية، مؤكدين أنه تم إعداد القوات من قطاع أمن مركزى العريش للتنفيذ ويأتى القرار من القيادات ثم يلغى حرصاً على سلامة القوة من مواجهة اشتباكات.
وصرحت مصادر أمنية ل«الوطن» أن الطريق أغلق فى المفاوضات بين القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وجهازى المخابرات العامة والعسكرية مع مختطفى الجنود ال7 فى منطقة شمال سيناء، وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية لجأت إلى حامد أبوشيتة، المحبوس فى سجن استقبال طرة، للتحدث مع المتهمين ومطالبتهم بإطلاق سراح الجنود، وفشل ذلك، وأوضحت المصادر أن وزارتى الداخلية والدفاع ثارتا غضباً بسبب تعامل الرئاسة والقيادات بالجهات السيادية مع الموقف واتهموهم بالسلبية والتراخى، وقالت المصادر إن الشرطة والجيش يعرفان المتهمين وتم تحديد أماكنهم وهم ينقلون الجنود المختطفين فى 4 مناطق، وهى: «المهدية ونجع شبانة وأبو طويلة ومربع الجورا»، مؤكدة أن المنطقة الأخيرة يوجد بها مطار قوات حفظ السلام الدولى.
من ناحية أخرى، يواصل العشرات من أمناء ومجندى الشرطة التجمهر فى منفذ رفح لليوم الثالث على التوالى وذلك اعتراضاً منهم على موقف وزارة الداخلية فى واقعة اختطاف زملائهم من الشرطة والجيش، ووقعت مشادات كلامية، مساء أمس الأول، بين اللواء عبدالفتاح حرب مدير مصلحة الموانئ وعدد من المجندين المتجمهرين، حيث رفضوا طلبه بفتح المعبر مرة أخرى، وغادر «حرب» المنفذ بعدما أغلق الجنود بوجهه طريق المحادثات، ولم يسمحوا له بالدخول إلى مبنى مكتب قائد الكمين.