"إخوان الجزائر" تدعو الحكومة لالتزام الشفافية بشأن مرض "بوتفليقة"

دعت حركة "مجتمع السلم الجزائرية"، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، للمرة الأولى الحكومة إلى تطبيق الشفافية التامة حول مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حتى يتبين للجميع مدى مطابقة الوضع لإعمال الآليات الدستورية، لا سيما المادة 88 المتعلقة بحالة عجز الرئيس عن أداء مهامه بالنظر إلى وضعه الصحي.
وقررت الحركة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الوطني برئاسة عبدالرزاق مقري رئيس الحركة، إطلاق سلسلة من النقاشات السياسية والمشاورات حول الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، مع كل أطياف الطبقة السياسية في البلاد. وقالت إنه "مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، تعتبر الحركة نفسها معنية بهذا الاستحقاق السياسي الكبير، بما يجعله فرصة حقيقية للإصلاح والتغيير وفتح العملية السياسية وإخراج الجزائر من الوضع السياسي والاقتصادي المتدهور والقطيعة مع الفساد والأساليب البالية في إدارة الشأن العام".
وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "لوبوان" المقربة من اليسار الحاكم في فرنسا نقل أمس عن مصادر متطابقة قولها إن الحالة الصحية للرئيس الجزائري تدهورت،
وقد يكون من الصعب أن يعود لوضعه السابق. وأوضحت الصحيفة أن "الرئيس الجزائري وصل إلى باريس في وضعية حرجة، وبعض وظائفه الحركية تعرضت لإصابة بالغة إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها".
وتأتي هذه المعلومات لتناقض الرواية الرسمية في الجزائر، منذ إعلان تعرض الرئيس بوتفليقة (76 عاما) لجلطة دماغية في 27 أبريل الماضي، حيث قالت مصادر طبية رسمية إنها "نوبة إقفارية عابرة لم تؤثر على وظائفه الحركية".
وفي الجزائر، ترفض رئاسة الجمهورية والحكومة الرد على أسئلة الصحفيين بشأن الوضع الصحي للرئيس، وترد بأنها "ستصدر بيانا حال استجد أمر ما".
ودخل غياب الرئيس الجزائري عن البلاد أسبوعه الرابع على التوالي بسبب هذه الوعكة الصحية، وسط تساؤلات في الشارع حول سبب عدم ظهوره على التليفزيون الرسمي لطمأنة الرأي العام حول صحته، فيما تطالب أغلب الأحزاب السياسية الحكومة بالشفافية في التعامل مع ملف الرئيس وقول الحقيقة للمواطنين.