قال مشرعون، اليوم، إن من المتوقع أن يواجه رئيس الوزراء الصومالي تصويتا على سحب الثقة في الأسبوع القادم، وقال مؤيدو التصويت إنهم محبطون من وتيرة الإصلاحات السياسية في البلاد. ويقود رئيس الوزراء عبدي فرح شيردون سعيد، حكومة وليدة تقول عواصم غربية إنها أفضل حكومة شُكلت منذ عقود في الدولة التي مزقها الصراع وإنها عاقدة العزم على تحسين الأمن وفرض سيادة القانون وإنهاء الفساد. وقال محللون إن التصويت على سحب الثقة من رئيس الوزراء يمكن أن يهدد انتعاشا ضعيفا في دولة طالما نظرت إليها القوى الغربية على أنها نقطة انطلاق للمتشددين الإسلاميين في أنحاء شرق أفريقيا وما وراءها، وقال محلل إن سعيد سيتجاوز التصويت على الأرجح. وقال المشرع ضاهر أمين، إن الحكومة وعدت بالتصدي لأمور كثيرة في أول ستة أشهر لكنها لم تنجز شيئا، الوزراء يكتفون بالجلوس على مقاعدهم ولا يعرفون شيئا عما يجري. وأكد مشرعون آخرون أنه تم تقديم طلب للتصويت على سحب الثقة وأن من المتوقع مناقشة الطلب في البرلمان المكون من 275 عضوا يوم 22 مايو. ولم يتسن على الفور الاتصال بمكتب رئيس الوزراء للتعليق. وأضاف أمين أن حوالي 100 عضو في البرلمان أيدوا الإجراء، وخص بالذكر ما قال إنه فشل الحكومة في دفع مرتبات القوات المسلحة التي تقاتل المتشددين المرتبطين بالقاعدة باعتباره مصدرا رئيسيا لخيبة الأمل. وتوقع محلل أمني أن يتجاوز رئيس الوزراء التصويت. وأوضح: "سيفشل التصويت، هذا لا يشكل تمردا كبيرا في البرلمان."