النائب العام يأمر بالتحقيق فى مزاعم خاطفى الجنود عن تعذيب «شيتة» فى طرة

«الرفاعى»: لم يفقد البصر.. والنيابة العسكرية تشكل فريقاً سيادياً لكشف ملابسات عملية الاختطاف

أمر النائب العام بفتح تحقيق موسع فى ادعاءات خاطفى الجنود المصريين، من حركة السلفية الجهادية، بتعرض المدعو أحمد عبدالله شيتة بالعمى تحت التعذيب، وانتقل فريق من وكلاء النيابة إلى سجن استقبال طرة لسؤال شيتة المشهور ب«حمادة» حول تعرضه للتعذيب على يدى الرائد «أشرف. خ»، ضابط مباحث السجن، فى إطار مجهودات إطلاق سراح المختطفين، وواصلت النيابة الاستماع لأقوال شيتة، حتى مثول الجريدة للطبع.
وقال اللواء هانى الرفاعى مدير مباحث السجون ل«الوطن» إن شيتة غير محبوس فى سجن العقرب بل فى سجن آخر، نافياً فقدانه البصر تحت التعذيب. وأوضح أن شيتة قدم شكوى من تردى حالة السكن وظروف الاحتجاز داخل محبسه، فجرى إخطار النيابة العامة بالشكوى فى اليوم نفسه، وانتقلت إليه فى محبسه واستمعت لأقواله.
وأضاف الرفاعى: ما المصلحة أو المنفعة التى ستعود علينا من تعذيب متهم، كل ما يقال فى هذا الصدد غير صحيح إطلاقاً، والنيابة ستعلن عن التفاصيل.
وواصلت النيابة العسكرية بشمال سيناء تحقيقاتها فى واقعة اختطاف الجنود السبعة، وتسلمت محضر التحقيق فى الحادية عشرة صباح أمس الأول، وبدأت الاستماع لأقوال سائقى السيارتين «مرسيدس» الأجرة، حول تفاصيل الحادث، منذ ركوب المجندين بصحبتهم من الموقف الرئيسى، إلى مكان وقوع جريمة الاختطاف، واستشهدا ب3 ركاب كانوا بصحبتهم، وقال الشهود إن الجناة اطلعوا على هوية كل الركاب، ثم فوجئنا بهم يطلبون من المجندين أن يترجلوا من السيارة، ومنهم من مكان يرتدى زيه الميرى. وأمرت النيابة العسكرية بتشكيل فريق من جهات سيادية، لكشف ملابسات الحادث، وضبط وإحضار المتهمين، وتقديمهم للعدالة، كما تسلمت التحريات المبدئية من المباحث الجنائية، والتى أكدت أن الجريمة تمت لسبب جنائى، هو محاولة 15 من عائلة أحد المتهمين، اقتحام قسم شرطة ثانى العريش، للضغط على وزارة الداخلية للإفراج عن ذويهم.