الدعوة السلفية تطالب "العسكري" بمنح سلطة التشريع لمجلس الشورى

استنكرت الدعوة السلفية إقدام المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري مكمل، بصفة منفردة، دون أي تواصل مع القوى السياسية، كما استنكرت استباقه تفسير حكم المحكمة الدستورية على أنه يقتضي حل مجلس الشعب بالكامل، وإصدار قرار بالحل مع وجود خلاف قانوني ودستوري بين القانونيين حول مقتضى الحكم.
وقالت "الدعوة" في بيان لها اليوم، إن الإعلان الدستوري المكمل تضمن نقاطا غاية في الخطورة على مستقبل البلاد واستقرارها، من بينها:
أولاً : منح المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية خلال أسبوع في حال قيام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية المنتخبة لعملها، وهو ما اعتبرته الدعوة "مصادمة صارخة وفجة للاستفتاء الشعبي في مارس قبل الماضي، والتفاف على إرادة الشعب" في أن تكون الجمعية التأسيسية منتخبة من الشعب من خلال ممثليه في البرلمان وليست معينة من قبل المجلس العسكري.
كما أشار البيان إلى ما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل من رفع نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة إلى 80% عن طريق منح خمس أعضائها حق الاعتراض على نص أي مادة، ومنح حق الاعتراض لرئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، وجعل الفصل في ذلك للمحكمة الدستورية، وجعله ملزما، وهو ما وصفته بأنه تجاوز هائل وخطير لقرار تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية عملها التي ليس من حق جميع هؤلاء التدخل في عملها لأنها منتخبة من الشعب وهذا البند في حقيقته تعطيل لعمل الجمعية التأسيسية يؤدي لاستحالة الوصول إلى دستور يعبر عن إرادة الشعب .
كما رفضت الدعوة السلفية، التوسيع الهائل لصلاحيات المجلس العسكري ورئيسه بحيث تكون موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية بل تفوقه، بخلاف ما أعلنه المجلس العسكري ووعد به مرارا من تسليمه السلطة نهاية الشهر الجاري من الجهة العملية.
واستنكرت كذلك منح المجلس العسكري الصلاحيات التشريعية في فترة ما قبل وجود مجلس شعب متفق على شرعيته، واعتبرته تجاوزا للاستفتاء الشعبي، وخيرت الجماعة المجلس العسكري بين عدد من الخيارات طرحتها: فأما أن تكون الصلاحيات لمجلس الشعب الحالي، كتصريف أعمال، أو أن تكون لمجلس الشورى، الذي لم يصدر قرارا بحله، أو تعطى لرئيس الجمهورية أو الجمعية التأسيسية، أو تكون غائبة حتى يتم الفصل في مشروعية المجلس الحالي أو تشكيل مجلس شعب جديد ويكون ذلك غير مؤخر إلى ما بعد الانتهاء من الدستور.