بعد انفراد «الوطن»: فتوى «الضريبة السلفية» تفجر الفتنة فى سيوة.. ومخاوف من تجدد الاشتباكات

هروب أصحاب الفتوى.. ومدير المحاجر يطالب بإعدامهم.. و«الخولى»: المستثمرون سددوا 3 ملايين جنيه.. وعضو «الشورى» السلفى: نريد نصيباً من رسوم الدولة

سيطرت حالة من التوتر على واحة سيوة فى مطروح، عقب الفتوى السلفية التى انفردت «الوطن» بنشرها، وتجيز جمع أموال وتبرعات من مناجم الملح فى الواحة، على اعتبار أن ما يستخرج منها يخضع لزكاة «ركاز الأرض» الإسلامية، ما أثار استياء المستثمرين والجمعيات والشركات العاملة فى استخراج الملح، وأسفر عن وقوع اشتباكات، وسقوط مصابين بين أهالى الواحة.
وشهدت الواحة خلافات حادة بين المستثمرين والمستفيدين من مناجم ملح سيوة، وبين مجموعة من أهالى الواحة، الذين طالبوا بأحقيتهم فى الملاحات والأراضى التى يستخرج منها الملح، بعد أن أصدرت جمعية قباء، التابعة للدعوة السلفية بمطروح، فتوى قالت إنها حكم شرعى غير قابل للطعن أمام أى جهة رسمية بالدولة، مفادها أن أرض الملح أرض الله، والمال مال الله، وليس للأفراد، أو العائلات، أو القبائل، أو الدولة نصيب فيه، وأن الله استخلف عباده فى تلك الأرض، واعتبرت أن هذا حكم شرعى واجب النفاذ فورا، مع إلغاء كل الاتفاقات السابقة عليه.
ونصت الفتوى على أن يؤخذ من المشروع كله ما لا يقل عن الخمس، باعتبار مشروع مناجم الملح يعد بمثابة «الركاز» الذى يستخرج منه الخٌمس، ويوزع على المحتاجين، والفقراء، والمساكين، على أن يوزع الباقى مناصفة بين المستثمرين، والدولة، مع تشكيل لجنة عرفية تتولى الإشرف على التقسيم، وإدارة المشروع، تتخذ الإجراءات المناسبة وفقا للشريعة، ضد أى مستثمر يخالف الضوابط والقواعد التى ستضعها هذه اللجنة، بعد إنذاره وفسخ العقد معه، وتحميله كافة الأضرار المادية.
من ناحية أخرى، يعكف شيوخ قبائل سيوة حاليا على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لحل المشاكل وإطفاء نار الفتنة، التى أشعلتها الفتوى السلفية، والإصلاح بين الأهالى، فى ظل تصاعد الأزمة بعد سقوط 6 مصابين بطلقات نارية، طبقا لما أعلنته مديرية أمن مطروح نتيجة نشوب معركة مسلحة بين الجانبين.
وقال الشيخ عمر راجح شيخ قبيلة أولاد موسى فى سيوة إن الواحة تشهد حالة عدم استقرار، بسبب فتوى جمعية قباء السلفية، مشيراً إلى أن العمد والمشايخ فى الواحة سألوا عددا من مشايخ الدعوة السلفية عن هذه الفتوى، فأكدوا أنها لا تمت للشرع بصلة، خاصة لما أحدثته من بلبلة، نتج عنها اختلاف الناس، ووقوع اشتباكات بين العاملين فى تشوين الملح بالمناجم، والأهالى، وإصابة مجموعة بالرصاص، مع أن سيوة بطبيعتها هادئة طوال الوقت، ولم تشهد من قبل أى تجاوزات، أو انفلات أمنى، لافتا إلى أن الأهالى كانوا راضين بحصتهم فى مناجم الملح، التى يجرى الاتفاق عليها فى وجود الأجهزة المعنية، من مكتب المخابرات الحربية بمطروح، والمسئولين بالمحافظة، ومشايخ القبائل، معلقا «نحاول الآن تهدئة الأجواء، وإطفاء نار الفتنة».
وقال على الخولى مدير المحاجر فى مطروح، المسئول عن مناجم الملح ومنح التراخيص للمستثمرين، إن المناجم فى واحة سيوة توقفت تماما عن العمل بعد الفتنة، التى أثارتها فتوى جمعية قباء التابعة للدعوة السلفية، والتى أثارت الاحتكاكات والاشتباكات بين الأهالى والمستثمرين بالسلاح، وأصيب خلالها عدد من الأفراد بطلقات نارية، مضيفا: الفتوى جاء فيها أن كل فرد فى سيوة له حق فى مناجم الملح، ونفت ملكية الدولة وسيادتها على الأرض، وفقا لما قرره القانون، بعد أن أكد السلفيون أن الملاحات، وأراضى الملح ليست ملكا للأفراد، ولا للقبائل، ولا الدولة.
وقال: نتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بمناجم الملح، وفقا للشروط، واللوائح، والقرارات المعمول بها من مجلس الوزراء، وهذا مشروع قومى للدولة، ومحافظة مطروح صاحبة الولاية الوحيدة على مناجم الملح، حيث نحصل الرسوم المقررة على الملح الذى جرى تشوينه من المناجم، ويسدد كل مستثمر 16 جنيها عن كل طن، مقابل إيصال رسمى بذلك، وتابع: حصلنا حتى الآن على ما يقرب من 3 ملايين جنيه من الشركات المستثمرة منذ حوالى شهرين من بدء التحصيل، و50% من قيمة المبالغ المحصلة تذهب إلى خزينة الدولة، فيما يذهب جزء من الباقى إلى صندوق الخدمات بالمحافظة، والجزء الآخر إلى صندوق مجلس مدينة سيوة، مضيفا: أطالب بإعدام من أصدر هذه الفتوى التى أحدثت انشقاقات بين أهالى سيوة، وصداما كبيرا بين المواطنين، وجعلتهم يتصارعون على المناجم، وكأنه لا توجد دولة.
وقال محمد أحمد من شباب سيوة الذين يستفيدون من مناجم الملح: الأمور كانت هادئة، ومستقرة حتى صدرت فتوى جمعية قباء السلفية، وجرى تعليقها فى عدد من المكتبات وتصويرها داخل أنحاء الواحة، ليبدأ الأهالى فى نشرها، وسط اتفاق البعض واختلاف البعض الآخر حولها، ما نشر الفتنة بين أهالى سيوة بشكل لم يتوقعه أحد، مضيفا: الغريب أن من أطلقوا الفتوى، خرجوا من واحة سيوة، وتركوها فى حالة غليان حتى حدثت الوقيعة بين الناس، وأطلق بعضهم النار على بعض.
وتابع: المستثمرون والشباب الذين يعملون فى الملاحات لا بد أن يشعروا بالاستقرار، خاصة أنهم أجّروا معدات وسيارات بمبالغ بلغت 2 مليون جنيه، لافتا إلى تسبب الفتوى والاشتباكات فى توقف العمل بشكل تام.
وقال إبراهيم عليوة من أهالى سيوة الذين يعملون فى الملاحات: ننتظر لجنة من المحافظة، والمحاجر لتجلس معنا، حتى نستطيع أن نكمل العمل فى المنجم، ونصدر الملح، خاصة أننا مرتبطون مع الشركات التى اتفقنا معها على توريد خام الملح لها.
وقال فرج حسين عضو مجلس الشورى، أحد قيادات الدعوة السلفية فى مطروح: نطالب من خلال مجلس الوزراء، والمحافظة أن تكون هناك تبرعات من خلال الشركات، والمستثمرين، وتخصيص جزء من الرسوم التى يدفعونها للدولة، بأن يستقطع منها جزء يدخل فى حساب صندوق خاص بمحافظة مطروح، لإقامة المشروعات الخاصة بتنمية المحافظة، وتحسين أوضاعها الاقتصادية، بدلا من أن تدخل كافة المبالغ المحصلة من تلك الشركات لخزانة وزارة المالية، ولا نستطيع إخراجها أو تخصيص جزء منها مباشرة لمطروح، إلا بطلبات وإجراءات روتينية.
وأضاف: ناقش مجلس الشورى مشروعا خاصا بالساحل الشمالى ومحافظة مطروح، ونحن جلسنا مع الشركات، وهى نوعان: قطاع عام مثل شركات البترول، وقطاع خاص ومستثمرون عاملون فى مناجم الملح، واتفقنا على أن نحصل على 10% من أرباح هذه الشركات، كى ننمى بها القطاعات المحتاجة فى مطروح، مثل الصحة، والطرق، والمدارس، ونحاول أن نحصل على تبرعات من الشركات المستثمرة مثل شركة «إعمار» لصالح المحافظة، التى تبرعت من قبل لمطروح ب 100 مليار.
أخبار متعلقة
سلفيون يفرضون ضريبة إجبارية على المستثمرين فى «مناجم الملح» بمطروح