الخارجية الفلسطينية نواصل العمل مع الجنائية الدولية لمحاسبة منظومة الإحتلال

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنه يوما بعد يوم تثبت الأحداث أن جهاز القضاء والنيابة العامة في إسرائيل هو جزء لا يتجزأ من منظومة الإحتلال، ويعمل في خدمته عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فما تزرعه آلة العدوان الاسرائيلية وميليشياتها وعصاباتها الاستيطانية الإرهابية من جرائم وخراب وتدمير ضد الفلسطينيين، نجد لها بإستمرار غطاءا وشرعية قانونية توفرها أجهزة القضاء في إسرائيل، وينطبق هذا الموقف على مجالات حياة الفلسطينيين كافة بدءا من عمليات التزوير واسعة النطاق لتسهيل عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، مرورا بمحاولات تزييف هوية وجغرافية وديمغرافية الأرض الفلسطينية المحتلة وما عليها من خلال عمليات تهويد وتوسع استيطاني، وصولاً إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات ممنهجة لاخفاء الأدلة التي تثبت جرائم الإعدامات الميدانية بحق الفلسطينيين دون أن يشكلوا أي خطر على حياة جنود الإحتلال.
وأضاف الوزارة، أنه ليس هذا فحسب، بل وعندما يتم توثيق إحدى تلك الجرائم بالصورة غالبا ما يتم إغلاق القضية دون أي تحقيق بحجة عدم كفاية الأدلة، وحتى في حال تم التحقيق أو المحاكمة يتحوّل المشهد الى مسرحية هزليَّة تنتهي بعقد صفقات منافية للقانون بما فيه القوانين المرعية في دولة الإحتلال، وفي تأكيد جديد على ذلك، أورد الإعلام العبري أمس ما تم الاتفاق عليه بين النائب العام الاسرائيلي والجندي المجرم قاتل الشهيد نديم نوَّارة في 2014، والذي يقضي بإسقاط تهمة القتل العمد عن الجندي وإستبدالها بتهمة (القتل بالإهمال)، علما أن الجندي القاتل قام ووفقا لنفس المصادر العبرية، بتغيير الرصاص في بندقيته من مطاطي الى رصاص حي بقصد القتل العمد.
وتابع البيان، الصادر اليوم، من رام الله: "إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات تلك الجريمة وجريمة التغطية عليها، فانها تؤكد بأن عنصرية الاحتلال وأجهزته المختلفة باتت ظاهرة للعيان أكثر من أي وقت مضى، وأن محاولاتها المفضوحة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية المختصة، سرعان ما تتكشف من خلال انحياز منظومة القضاء في اسرائيل لصالح الاحتلال ومنظومته العسكرية وجرائمها".
وأعلنت الخارجية الفلسطينية مواصلة متابعة تلك الجرائم مع المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الوطنية المختصة، والمؤسسات والمجالس الحقوقية الانسانية الأممية، وتطالب المنظمات الحقوقية والانسانية الإسرائيلية والفلسطينية والدولية سرعة توثيق تلك الانتهاكات الجسيمة بحق القانون الدولي، لفضح تحايل الإحتلال وأجهزته القضائية على القانون.