"قضاة طنطا" يقرر مقاطعة مؤتمر العدالة ردا على "الشورى"

النادي يدعو "الزند" لعقد عمومية طارئة لبحث الأزمة

قرر مجلس إدارة نادي قضاة طنطا برئاسة المستشار حسن الغزيري، مقاطعة مؤتمر العدالة المزمع عقده بدار القضاء العالي، مطالبا بإلغائه نهائيا، وذلك ردا على ما قام به مجلس الشورى من تحديد جلسة 25 مايو الجاري لمناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية باعتباره غير مختص دستوريا بمناقشة الاقتراحات بمشروعات القوانين طبقا لما نص عليه الدستور في المادة 101 منه.
وطالب النادي مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، بعقد جمعية عمومية غير عادية "طارئة" لبحث تداعيات أزمة القضاة، في الوقت الذي يراه مناسبا.
وقال النادي فى بيان له مساء أمس، الخميس، أنه بعد استعراض مجلس الإدارة لما أسفرعنه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض بدار القضاء العالي والتي انتهت إلى مقاطعة مؤتمر العدالة، فقد قرر مجلس الإدارة بالاجماع مقاطعة أعمال المؤتمر في حال انعقاده بدار القضاء العالى حرصا على وحدة صف القضاء والانحياز الكامل لإرادتهم، ودعما لاستقلال القضاة، وتأييده لما صدر عن "عمومية النقض" من قرارات، معتبرا أنها جميعا في صالح القضاء والقضاة.
وأوضح النادي أنه في حالة حضور بعض القضاة لأعمال المؤتمر إذا تم انعقاده، فإنهم يعبرون عن أنفسهم فقط ولا يمثلون القضاة.
وطالب النادي مجلس القضاء الأعلى بالتصدي لمحاولات التعدى على القضاة واستقلالهم.
وأعلن في بيانه تأييده لكافة الخطوات والإجراءات التي اتخذها أو يتخذها مجلس إدارة نادي قضاة مصر في سبيل الحفاظ على دعم استقلال القضاء.
وأكد النادي أنه لا يعبأ ولا يهتم بالأصوات التي تنادي بمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية الذي يكشف عن تورط قضاة في قضايا فساد، واصفا تلك الأصوات بأنها مثل خيوط العنكبوت التي لا قوة لها مصداقا لقول المولى عز وجل "وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُون".