قال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، إنه سيتم إرسال مشروع قانون السلطة القضائية إلى جميع الهيئات القضائية قبل مناقشته في اللجنة التشريعية بالمجلس، لإبداء الرأي فيه. وشدد فهمي على احترامه لاستقلال سلطات الدولة المختلفة، وحق الهيئات القضائية الدستوري في إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تتعلق بها. وأضاف أن المجلس وافق على إدراج تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن القانون على جدول المجلس في 25 مايو الجاري، ومناقشة التقرير من حيث المبدأ. وتابع: "إذا وافق المجلس على مشروع القانون سيحال التقرير إلى اللجنة التشريعية، وقبل ذلك سيُرسل إلى جميع الهيئات القضائية لإبداء الرأي فيه أو تقديم مشروعات قوانين، إضافة إلى ما سيسفر عنه المقترح بقانون للسلطة القضائية من قبل مؤتمر العدالة، الذي سيقدم من خلال رئيس الجمهورية". وكان رئيس مجلس الشورى أصدر بيانا صحفيا لتوضيح موقف المجلس من استعجال مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، مبينا أن ما تم عرضه في جلسة المجلس الأخيرة يعد حقا إجرائيا لمقدمي الاقتراحات الخاصة بقانون السلطة القضائية.