إيران تجري محادثات نووية موازية في فيينا وإسطنبول

تجري بالتوازي سلسلتا محادثات اليوم من أجل الحد من التوتر حول البرنامج النووي الإيراني، لكن لا يُتوقع أن تحرزا تقدما مهما قبل الانتخابات الرئاسية، التي تجرى الشهر المقبل في الجمهورية الإسلامية.
ففي فيينا، ستحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولين الإيرانيين على السماح بالدخول إلى مواقع والحصول على وثائق ومقابلة علماء، في إطار البرنامج النووي الإيراني الذي يشتبه الغرب في إخفائه شقا عسكريا.
كما تجري محادثات موازية متصلة في إسطنبول، حيث تلتقي وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين أشتون، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي، للمرة الأولى منذ المحادثات الفاشلة في إطار مجموعة 5+1 في كزاخستان في أبريل.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود إثباتات "عامة ذات مصداقية" على إقدام علماء إيرانيين حتى عام 2003، وربما بعده كذلك، على إجراء أبحاث حول تطوير قنبلة نووية.
وتجري الوكالة عمليات تفتيش دورية للمنشآت النووية الإيرانية المعلنة، فيما تنفي طهران بشكل قاطع السعي في الحاضر أو في الماضي لحيازة أسلحة نووية، وتؤكد أنها ليست ملزمة بإجازة الدخول إلى أي موقع آخر.
وتؤكد إيران أن معلومات الوكالة الدولية تستند إلى معلومات استخباراتية خاطئة من وكالات أجنبية، على غرار وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وجهاز الموساد الإسرائيلي، وتشكو من عدم إطلاعها على تلك المعلومات.
ومنذ نُشر تقرير مهم للوكالة الدولية في نوفمبر 2011، جرت تسع جولات مفاوضات لم تفضِ إلى نتيجة.
أما الجهود الدبلوماسية الموازية بين إيران ودول مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا + ألمانيا)، فتركز على نشاطات إيران الحالية، ولاسيما تخصيب اليورانيوم.
وتخصيب اليورانيوم هو أهم المخاوف الدولية، نظرا لإمكان استخدامه لأغراض مدنية على غرار توليد الطاقة، وكذلك في قنبلة نووية في حال تخصيبه بنسبة أكثر من 90%.
وانتهت الجولة الأخيرة من المحادثات مع مجموعة 5+1 في ألماتي في كزاخستان مطلع أبريل، بتصريح أشتون أن الطرفين ما زالا "شديدي التباعد"، رغم تقديم المجموعة الدولية صيغة معدلة لعرض سابق.
وتبنى مجلس الأمن الدولي سلسلة من القرارات تطالب إيران بتعليق جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم، وأرفق بعضها بعقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وفي العام الماضي، بدأت عقوبات إضافية أمريكية وأوروبية تثير مشاكل اقتصادية كبرى، نظرا لاستهدافها القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيين.
لكن إسرائيل، التي تشكل الدولة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط ولو لم تقر بذلك رسميا، رفضت التخلي عن خيار العمل العسكري ضد إيران على غرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وما يزيد من تعقيد الجهود لحل النزاع المستمر منذ أمد طويل، إقبال إيران على انتخابات رئاسية في 14 يونيو لاختيار خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد، حيث رشح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني سعيد جليلي نفسه.
وقال المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن مارك فيتزباتريك إنه "من الواضح عدم إمكان إحراز تقدم قبل الانتخابات". وتابع أن "التقدم يتطلب تسوية من الطرف الإيراني، ما قد يشكل ذخيرة لتشويه السمعة السياسية والاتهام بالخيانة".
كما ساهمت الاضطرابات بين الفصائل السياسية الإيرانية، في أعقاب القمع القاسي للاحتجاجات بعد إعادة انتخاب أحمدي نجاد عام 2009، في زعزعة الجهود آنذاك لحل الأزمة النووية.
وأمس، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في طهران أن الإيرانيين "يأملون في إحراز تطور" في المحادثات المتوازية، ونفى أن تكون الانتخابات عقبة أمام التقدم. وقال: "إن كانت مجموعة 5+1 تفضل الانتظار (لاستئناف المحادثات) إلى ما ابعد انتخابات إيران، فهذا قرارها، لكن من منظورنا يمكن للمحادثات أن تستمر بشكل طبيعي". وأضاف أن الحكومة المقبلة أيا كان الرئيس المنتخب "ستدافع عن مواقف إيران الرئيسية وحقوق الأمة".