إيران تطلب رسمياً المشاركة فى محور «قناة السويس».. و«الإنقاذ» تفتح النار

بيان «الإنقاذ»: المشروع أعدته حكومة فاشلة لإحالته لمجلس مطعون فى شرعيته وواضعوه «خارجون من الكهف»

كشف السيد العقيلى، رئيس مجلس الأعمال المصرى الإيرانى، عن أن الحكومة الإيرانية طلبت من مصر خطة تفصيلية لمشروع تنمية محور قناة السويس، والصناعات التى سيعلن عنها مستقبلاً لعرضها على المستثمرين الإيرانيين ودعوتهم للمشاركة فيها، وقال إن دخول المستثمرين الإيرانيين للمشروع مرهون بماهية المشروعات المخطط إقامتها، وإن طلب الحكومة الإيرانية قُدم ضمن عدة طلبات واقتراحات إلى مصر للتقارب الاقتصادى بين البلدين، وإن الطلبات تضمنت إنشاء مصانع مشتركة لصناعات السيارات، وتطوير سكك الحديد المصرية.
وكان رئيس مجلس العلاقات التجارية المصرية الإيرانية، صباح زنكنة، أعلن إمكانية مشاركة رجال الأعمال الإيرانيين فى المشروعات التنموية التى سيشهدها محور قناة السويس، وأن الأمر مرهون بنوعية المشروعات التى ستُطرح وما يتلاءم منها مع خبرات الجانب الإيرانى.
من جهته، قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن إيران لن تستطيع الاستثمار فى الوقت الحالى لما تمر به من أزمات اقتصادية وعقوبات مفروضة عليها من مجلس الأمن، وقال بيومى: «أهلاً وسهلاً بأى مستثمر جاد حتى ولو كان إسرائيلياً، ولا خوف من الاستثمار ما دام بشكل جاد ومناسب للطرفين».
يأتى ذلك فى وقت هاجمت فيه جبهة الإنقاذ الوطنى مشروع القانون الحكومى الخاص بتنمية محور قناة السويس، وقالت فى بيان، إن المشروع لا يضيف جديداً إلى ما كان مطروحاً فى ظل النظام السابق، ويغلب عليه الطابع الدعائى، فضلاً عن أنه يفرّط فى ملكية الأراضى المصرية بلا ضوابط ولا رقابة ولا محاسبة.
وتابعت: «مشروع القانون الذى أعدته الحكومة يحمل فى طياته أخطاراً هائلة ويمنح الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس سلطة مطلقة ويضعها فوق مؤسسات الدولة، ويمنح إعفاءً ضريبياً للمستثمرين لمدة 10 سنوات، ويبدد حقاً أساسياً من حقوق الشعب دون مبرر بعد أن ثبت أن هذا الأسلوب فى حفز الاستثمار ليس مجدياً»، واصفة من وضعوا المشروع بأنهم «خارجون لتوِّهم من كهف».
واختتمت الجبهة بيانها: «مشروع القانون الذى أعدته حكومة فاشلة لإحالته إلى مجلس مطعون فى شرعيته، يمثل تهديداً للسيادة الوطنية».