المعارضة السورية تحذر من جريمة جديدة بمدينة القصير

الائتلاف المعارض يجدد دعوته للمجتمع الدولي للعمل على انسحاب عناصر حزب الله من الأراضي السورية

حذر الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية اليوم، من "خطر محدق" بحوالي ثلاثين ألف شخص مقيمين في مدينة القصير التي تتقدم نحوها القوات النظامية، في وقت أكدت خمس دول عربية وتركيا أن "لا مكان" للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا.
في موسكو، يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدم تسليم صواريخ متطورة إلى دمشق، بينما رحب النظام السوري بتحقيق مشترك مع تركيا في تفجيري الريحانية اللذين تسببا بمقتل خمسين شخصا.
وأفاد الائتلاف المعارض في بيان عن توجه "حشود عسكرية ضخمة تابعة لقوات النظام نحو مدينة القصير"، محذرا "المجتمع الدولي من جريمة جديدة، قد يرتكبها نظام الأسد بحق الأهالي".
ودعا "منظمات المجتمع الدولي المعنية بحقوق الإنسان وحماية المدنيين، إلى التوجه للقصير على وجه السرعة لإنقاذ 30 ألفا من المدنيين، كلهم في خطر محدق".
كما جدد "دعوته المجتمع الدولي للتحرك بسرعة من خلال مجلس الأمن، لاستصدار قرار يلزم لبنان بضبط حدوده، بما يضمن انسحاب عناصر حزب الله من الأراضي السورية".
ومنذ أسابيع، تدور معارك عنيفة في منطقة القصير الحدودية مع لبنان بين القوات النظامية مدعومة من حزب الله اللبناني والمجموعات المقاتلة المعارضة سجل خلالها تقدم كبير للقوات النظامية في اتجاه مدينة القصير التي تعتبر أحد أبرز معاقل المعارضين المتبقية في ريف حمص.
وسيطر الجيش السوري، على ثلاث قرى في ريف القصير أمس، ما مكنه من قطع طريق الإمدادات على المقاتلين المعارضين الموجودين داخل القصير، بحسب ما ذكر ضابط في المكان.
وعبر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن عن خشيته "من مجزرة في حال اقتحام القوات النظامية المدينة" التي باتت مطوقة من الجنوب والغرب والشرق بشكل شبه كامل.
وفي وقت تستمر الحركة الدبلوماسية الناشطة على الصعيد الدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية المستمرة منذ أكثر من 26 شهرا، بحث وزراء خارجية السعودية والأردن وقطر وتركيا والإمارات ومصر في اجتماع الليلة الماضية في أبو ظبي في المؤتمر الدولي الذي اقترحت الولايات المتحدة وروسيا عقده حول سوريا.
ورأى وزراء خارجية الدول الست، أن اتفاق جنيف يشكل "أساسا مناسبا للوصول إلى هذا الحل إذا ما تمت تلبية التطلعات الشرعية للشعب السوري"، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم يتفهمون "أن الرئيس الأسد ونظامه وأعوانه ممن تلطخت أيديهم بالدماء لا مكان لهم في مستقبل سوريا".
وأعلن وزيرا الخارجية الروسي والأميركي سيرجي لافروف، وجون كيري في موسكو الأسبوع الماضي، أن البلدين اتفقتا على حث النظام السوري ومعارضيه على إيجاد حل سياسي للنزاع على أساس اتفاق جنيف، وعلى الدعوة إلى مؤتمر دولي لإرساء هذا الحل.
وينص اتفاق جنيف الذي توصلت إليه مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن وتركيا والجامعة العربية) في يونيو 2012، على تشكيل حكومة انتقالية ب"صلاحيات تنفيذية كاملة" تسمي "محاورا فعليا" للعمل على تنفيذ الخطة الانتقالية، على أن تضم الحكومة أعضاء في الحكومة الحالية وآخرين من المعارضة.
وأعلن رئيس الائتلاف السوري المعارض بالإنابة جورج صبرة، أمس، أن المعارضة السورية "في مرحلة التشاور مع قوى الثورة في الداخل ومع أصدقائنا وحلفائنا في المنطقة، في تركيا والسعودية وقطر وبقية الدول العربية من أجل اتخاذ القرار المناسب" حول المشاركة في المؤتمر.
ويتمسك الائتلاف الذي سيبت بموضوع مشاركته في المؤتمر الدولي خلال اجتماع له في إسطنبول في 23 مايو، بأن أي حل سياسي في سوريا يجب أن يتضمن رحيل الأسد وأركان نظامه.
وعبر كيري، عن أمله اليوم، في أن يعقد المؤتمر في مطلع يونيو المقبل.