الاتحاد الأوروبي يضع خطة لتحويل منظومة النقل في مصر إلى هيئة ذكية ب3 ملايين يورو

وضع الاتحاد الأوروبي، خطة جديدة لتطوير أنظمة النقل في مصر وتحويلها إلى النظام الذكي للتقليل من الاحتقان المروري وتحسين فعالية وكفاءة وأمان النقل بشكل عام.
وتشمل الخطة التي أعلنها سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جيمس موران، خلال مؤتمر صحفي اليوم، زيادة عامل الأمان، أي الحد من أعداد التصادم والإصابات ومعدلات الوفيات، وتفعيل الحركة أي الحد من حجم التعطل (بوحدة قياس زمنية) ومن تباين مدة السفر.
وتعمل الخطة على زيادة السعة الإنتاجية، أي زيادة عدد الأشخاص والبضائع أو المركبات التي تقطع الطريق في الدقيقة الواحدة.
وتسعى الخطة الأجنبية لتضمن رضا العميل، من حيث كم رحلات السفر بأشكال متعددة مثل اختيار طريقة السفر وحجم الشكاوى والثناء أو أيهما وتتضمن النتائج النموذجية رضا العميل عن المنتج أو الخدمة بما في ذلك الوعي بالمنتج والحصول على المنافع وتقييم القيمة.
وفيما يخص الطاقة والبيئة تتضن الخطة تعزيز الفعالية التغيرات في مستوى الانبعاثات واستهلاك الطاقة.
وتتضمن أهداف هذا البرنامج إعادة هيكلة قطاع النقل المصري من خلال إصلاحات مؤسسية وتشريعية تضمن الاستدامة المالية للقطاع وتوفيرالأمان والثقافة البيئية وتعدد الوسائط، كما يقوم وفد الاتحاد الأوروبي أيضا بضخ 3 ملايين يورو للمساعدة الفنية المقدمة لوزارة النقل لتطبيق مبادئ الحكم الرشيد من خلال القطاع ولتقريب اللوائح والعمليات إلى الممارسات الفضلى للاتحاد الأوروبي وتوجيهاته.
وتتضمن أشكال التعاون الأخرى في مجال النقل، تقديم 40 مليون يورو منحة لبناء المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، إلى جانب مشروعي توأمة لإصلاح بناء القدرات ولتعديلات مؤسسية وتشريعية في مجالات أمن المترو وخطوط السكك الحديدية، وستبدأ عمليتا التوأمة في عاما 2014.
وبحسب بيان صحفي صادر عن الاتحاد الأوروبي اليوم، "أصبح الاحتقان المروري في مصر قضية هامة تثير المشاكل على نحو متزايد، ولهذا صممت أنظمة النقل الذكية للتخفيف من حدة هذه المشكلة بتوفير حلول قابلة للتطبيق، ويوجد حاليا بمصر أكثر من 7.4 مليون مركبة مسجلة بتعداد سكاني أكثر من 80 مليون نسمة، ويصل عدد المركبات التي تم تسجيلها في 2008 إلى 23.2 مليون مركبة خاصة، وأكثر من 860000 مركبة للنقل الثقيل، وهذا له دلالات كبيرة على أداء وعمل شبكات طرق المدن الوطنية".
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات تعطل المرور، ما سيكون له آثار بعيدة المدى، بما في ذلك خسائر في الاقتصاد الوطني يصحبه آثار سلبية على البيئة والحركة وعلى قيمة الوقت المستغرق في الشحن وعلى مركبات النقل، إلى جانب المركبات الأخرى، حيث ازداد حجم مرور الطرق بنسبة أكثر من 5.5%.
ويعود التعاون بين وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، ووزارة النقل، إلى عام 2009، حينما وقع الاتحاد ومصر برنامج دعم سياسات قطاع النقل الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي يصل إلى 80 مليون يورو.