وفد الاتحاد الأوروبى فى مصر ووزارة النقل يستضيفان مؤتمراُ لنظم النقل الذكى فى مصر

يقوم كل من سعادة السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى مصروسعادة الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل باستضافة مؤتمرعن أنظمة النقل الذكى والذى ستبدأ فعالياته اليوم . و تأتى هذا المؤتمرالممول من الاتحاد الأوروبى فى وقت عصيب تشهده البلاد والتى تأخذ على عاتقها مهمة ضخمة لتحسين قطاع النقل بها.وسيشارك فى هذا الحدث ممثلون من وزارة الداخلية ووزارة الإسكان ووزارة النقل.
وأشار بيان لسفارة الاتحاد الاوروبى اليوم ان السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبى اكد أنه "استجابة للمخاوف المثارة بشأن الاحتقان المرورى، فإن وفد الاتحاد الأوروبى فى مصرحريص على دعم هذه البلاد لإيجاد حلول قائمة على أنظمة النقل الذكى لتحسين فعالية وكفاءة وأمان النقل بشكل عام."
و اضاف البيان ان أهم أهداف تطبيق أنظمة النقل الذكى هى:
* الأمان: أى الحد من أعداد التصادم والإصابات ومعدلات الوفيات.
* الحركة: أى الحد من حجم التعطل (بوحدة قياس زمنية) ومن تباين مدة السفر.
* السعة/الإنتاجية: أى زيادة عدد الأشخاص والبضائع أو المركبات التى تقطع الطريق فى الدقيقة الواحدة.
* رضا العميل: يتضمن الرضا كم رحلات السفر بأشكال متعددة مثل اختيارطريقة السفر وحجم الشكاوى والثناء أو أيهما وتتضمن النتائج النموذجية رضا العميل عن المنتج أو الخدمة بما فى ذلك الوعى بالمنتج و الحصول على المنافع وتقييم القيمة.
* الإنتاجية: تزيد من الكفاءة العملياتية وتوفير التكاليف.
* الطاقة و البيئة: يتضن تعزيز الفعالية التغيرات فى مستوى الانبعاثات واستهلاك الطاقة.
و يعود التعاون بين وفد الاتحاد الأوروبى لدى مصر و وزارة النقل إلى عام 2009 حينما وقع الاتحاد و مصر برنامج دعم سياسات قطاع النقل الممول من الاتحاد الأوروبى و الذى يصل إلى 80 مليون يورو. وتتضمن أهداف هذا البرنامج إعادة هيكلة قطاع النقل المصرى من خلال إصلاحات مؤسسية و تشريعية تضمن الاستدامة المالية للقطاع وتوفيرالأمان والثقافة البيئية وتعدد الوسائط. كما يقدم وفد الاتحاد الأوروبى أيضا ثلاثة مليون يورو للمساعدة الفنية المقدمة لوزارة النقل لتطبيق مبادىء الحكم الرشيد من خلال القطاع ولتقريب اللوائح والعمليات إلى الممارسات الفضلى للاتحاد الأوروبى وتوجيهاته. وتتضمن أشكال التعاون الأخري فى مجال النقل: تقديم 40 مليون يورو منحة لبناء المرحلة الثالثة من خط المترو الثالث إلى جانب مشروعى توأمة لإصلاح بناء القدرات ولتعديلات مؤسسية وتشريعية فى مجالات أمن المترو وخطوط السكك الحديدية وستبدأ عمليتا التوأمة فى 2014.
و اضاف البيان ان الاحتقان المرورى فى مصر اصبح قضية هامة تثير المشاكل على نحو متزايد و لهذا صممت أنظمة النقل الذكية للتخفيف من حدة هذه المشكلة بتوفير حلول قابلة للتطبيق. و يوجد حاليا بمصر أكثر من 7.4 مليون مركبة مسجلة بتعداد سكانى أكثر من 80 مليون نسمة و يصل عدد المركبات التى تم تسجيلها فى 2008 إلى23.2 مليون مركبة خاصة و أكثر من 000.860 مركبة للنقل الثقيل. و هذا له دلالات كبيرة على أداء و عمل شبكات طرق المدن الوطنية.
و من المتوقع أن ترتفع معدلات تعطل المرور مما سيكون له آثار بعيدة المدى بما فى ذلك خسائر فى الاقتصاد الوطنى يصحبه آثار سلبية على البيئة و الحركة و على قيمة الوقت المستغرق فى الشحن و على مركبات النقل إلى جانب المركبات الأخرى حيث ازداد حجم مرور الطرق بنسبة أكثر من 5.5٪ .