عقد السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، جلسة مشاورات موسعة مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمؤسسات الأمنية وحكم القانون ديمتري تيتوف، الذي يزورمصرحالياً. وتأتي الزيارة لبحث سبل التعاون بين في المجالات المتعددة الخاصة ببعثات حفظ السلام الأممية. شارك فى جلسة المشاورات ممثلون عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل ومكتب النائب العام، إضافة إلى مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام فى أفريقيا، التابع لوزارة الخارجية. وقال بدر، أن تيتوف، عبر عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر في مجال حفظ السلام من خلال المساهمات العسكرية والشرطية، إذ تعد من أكبر 10 دول مساهمة بقوات بشكل عام، ومن أكبر 5 دول مساهمة بعناصر شرطية بشكل خاص. وأوضح أن مساعد الأمين العام اهتم خلال زيارته ببحث تعزيز التعاون بين مصر والأممالمتحدة في أنشطة حفظ السلام الأممية المتعلقة بحكم القانون، والأنشطة الشرطية، خاصة فى مجال الإصلاح والسجون، إضافة إلى جهود تسريح ونزع سلاح وإعادة تأهيل المقاتلين، فى مرحلة ما بعد تسوية الصراعات الإقليمية والأهلية. وأضاف السفير هشام بدر، أن وزارة الخارجية حرصت على تنظيم جولة متكاملة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة شملت زيارات ميدانية إلى مراكز التدريب التابعة لمكتب النائب العام ولأكاديمية الشرطة، مركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ السلام في أفريقيا، للتعريف بالإمكانات الرائدة لتلك المراكز تمهيداً لإطلاق تعاون دورى الأممالمتحدة، بهدف دعم عمليات حفظ السلام فى القارة الأفريقية، والبعثات السياسية الخاصة للأمم المتحدة فى المنطقة العربية. وعبر تيتوف، خلال هذه الزيارات الميدانية عن إعجابه بالقدرات المصرية فى المجالات الشرطية والقانونية، مرحباً بتدشين تعاون جديد من خلال إيفاد الخبراء المصريين فى هذه المجالات لدعم جهود الأممالمتحدة فى الدول التى تعاني من الصراعات بمجالات دعم المؤسسات الأمنية والقضائية، وحكم القانون، ووضع الأطر القضائية اللازمة للتصدي إلى الإرهاب والفكر العنيف المؤدى إلى الأعمال الإرهابية. وكشف أن موقف مصر الثابت فى مجال حفظ السلام هو التأكيد على الالتزام بالمبادئ الأساسية لعمليات حفظ وهي موافقة الأطراف والحياد، زعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس أو دفاعاً عن الولاية، موضحاً أهمية ألا يتم تكليف بعثات حفظ السلام بمهام تفوق قدراتها وتتعدي الأطر المتفق عليه لعملها.