معدل التنمية: «مرتفع» عند مرسى «منخفض» فى التقارير الدولية.. وتوقعات بسقوط «الاقتصاد»

النظرة التفاؤلية التى طرحها الرئيس مرسى خلال زيارته للبرازيل، بأن مصر تسعى لتحقيق معدلات تنمية عالية، وأكدها الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، فى زيارته لتركيا بأن الاقتصاد المصرى نما بنسبة 2.5% العام الماضى، متوقعاً أن يصل إلى 3% العام الجارى، تختلف تماماً مع النظرة التشاؤمية التى طرحتها وكالة «ستاندرد أند بورز»، حول تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من «-B» إلى «+CCC»، ما يعنى استمرار سياسة تجميل الأوضاع التى تتبعها الدولة، حسب الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، الذى يرى أن كلام السياسيين دائماً ما يتجه نحو تجميل الوضع، فالصورة التى يحاول الرئيس إعطاءها لمصر والتى تتشابه مع تلك التى يروج لها رئيس الوزراء، تهدف إلى تحفيز الأجانب لطرح استثمارات، وزيادة حجم التجارة والتبادل مع مصر، لكنه يرى أن الشفافية أفضل من تلك الأنباء المغلوطة، التى لن يصدقها المستثمرون، وسيبحثون بأنفسهم عن التقارير الحقيقية حول الوضع الاقتصادى المصرى.
كلما ازدادت مؤشرات العجز فى ميزان المدفوعات وعجز الموازنة وانخفض الاحتياطى، ينخفض التصنيف الائتمانى لمصر، وفقاً لرأى «عبدالعظيم»، حتى وصلنا ولأول مرة لهذا المستوى الحرج «+ccc»، الذى يعادل درجة «المقبول»، لكننا لم نصل بعد لمرحلة الإفلاس.
«التقارير الدولية أصبحت تنقل صورة الوضع الاقتصادى المصرى بشكل أوقع من تصريحات الرئاسة الوردية دائماً».. قالها نبيل زكى، القيادى بحزب التجمع، مشيراً إلى أن تقارير الرئاسة لا ترى أية مشاكل، بل تؤكد استقرار الأوضاع، ما يعنى استمرار سياسة تجميل وجه النظام، فى حين تتجه الأوضاع من سيئ لأسوأ.
أضاف «زكى» أن التصنيف الائتمانى لمصر ينخفض كل فترة قصيرة، بسبب عدم التحرك لتحسين الوضع الاقتصادى، بتوفير الحد الأدنى من الاستقرار السياسى والأمنى، ف«الإخوان المسلمون» لا يشغلهم سوى الاستحواذ على كل مفاتيح السلطة، وكافة مفاصل الدولة بمؤسساتها.