"الجامعة العربية" و"الأمم المتحدة" يؤكدان أهمية تسوية الأزمة الليبية وتجنب التصعيد

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، التزام الجامعة بتحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، متعهدًا بالاستمرار في العمل من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية شاملة للخروج من المأزق الراهن، فيما اتفق معه المبعوث الأممي إلى ليبيا "مارتن كوبلر".
وشدد "أبو الغيط"، خلال كلمته أمام اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة اليوم، على دعم الجامعة العربية لأي مسار سياسي للاتفاق على الخطوات التوافقية، مؤكدًا أن الجامعة ستواصل مساندتها للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية من أجل تجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تواجهها.
ولفت "أبوالغيط"، إلى أنه بعد مرور أكثر من عام على توقيع اتفاق "الصخيرات"، "أصبحنا أمام حالة شبه أزمة متجذرة من الانشقاق في ليبيا، والتي حالت دون التوافق على الخطوات المطلوبة، التي تفضي إلى المصالحة المنشودة، وتحافظ على مقدرات الدولة الليبية ووحدة أراضيها".
وتابع الأمين العام خلال كلمته: "الجامعة العربية ستظل منفتحة ومستعدة لاستضافة ورعاية أى اجتماعات تتوافق الأطراف الليبية على الانخراط فيه، طالما أنها تهدف إلى إعلاء المصلحة الوطنية للدولة"، مشيرًا إلى أن مصر ستدعم أي مسار ليبي لاستكمال الاستحقاقات المقررة باتفاق الصخيرات للحفاظ على سيادتها وسلامة أراضيها، داعيًا إلى التزام الجميع بالحوار السياسي، والابتعاد عن لغة التصعيد العسكري، وتكثيف الجهود السياسية للحفاظ على وحدة الشعب الليبي.
ومن جهته، أكد مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا، مارتن كوبلر، أن هناك صراعات من أجل السيطرة على مصادر الطاقة، مؤكدًا أهمية الاتفاق بين الليبيين، وقال إن "عام 2017 يجب أن يكون عام القرارات بشأن الأزمة".
وقال "كوبلر"، خلال اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة، اليوم، موجهًا حديثه إلى الليبيين، "أنتم الذين ستطبقون ما اتفقنا عليه خلال تلك الاجتماعات للوصول لحل عادل يضمن رضا جميع الأطراف المتنازعة، والوصول لتسوية لحل الأزمة دون اللجوء لحل عسكري.. آلاف الليبيين ماتوا في البحر، كما أن الاتجار بالبشر هناك يعد جريمة بكل ما للكلمة من معنى"، مشيرًا إلى أن هناك إجماعا ومحاولات كبيرة لإيجاد حلول للأزمة في ليبيا، ومساعي الأمم المتحدة لحل الأزمة، ونبذ الفرقة، وإعادة السلام لن تتوقف.