سبعة أوجه متشابهة للاستبداد القديم والجديد!

تعيد جماعة الإخوان، وهى اليوم فى الحكم، تفعيل أدوات النظام السابق وتجدد وعلى مستويات متعددة دماء الاستبداد فى مصر.
أولاً: تقييد حرية التعبير عن الرأى والحق فى التظاهر السلمى وقمع المعارضين والنشطاء عبر التوظيف المشبوه للأدوات وللإجراءات القانونية.
ولا يختلف هنا حبس أحمد ماهر منسق حركة 6 أبريل عن حبس أحمد دومة ونشطاء آخرين.
ثانياً: إدارة شئون البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى أطر غير رسمية ومع تغييب كامل للشفافية بحيث لا يتمكن مجتمع المواطنات والمواطنين من معرفة الحقائق ومحاسبة المسئولين. ولا تختلف هنا المصالحات مع بعض رجال الأعمال غير معلومة التفاصيل عن المفاوضات واللقاءات السرية لرجال ظل جماعة الإخوان فى الجوار الإقليمى أو الخارج الغربى.
ثالثاً: الاستعلاء على القوى السياسية والاجتماعية المعارضة لجماعة الإخوان والتعاطى بانفرادية و«مغالبة» شبه مطلقة مع شئون البلاد والتشدق اللفظى والفارغ من المضمون بالتوافق والشراكة الوطنية. ولا يختلف هنا تمرير قانون الصكوك الإسلامية عن احتكار وضع قانون الانتخابات البرلمانية والتلاعب المتوقع بجدولها الزمنى استناداً إلى مصالح الإخوان الانتخابية (قد تتأجل الانتخابات البرلمانية إلى نهاية العام الحالى).
رابعاً: العصف بقاعدة حيادية الخدمة العامة، أى حيادية أجهزة الدولة التنفيذية والإدارية، وبقاعدة تكافؤ الفرص وتغليب معايير الانتماء الأيديولوجى والولاء للجماعة والانتماء للأهل والعشيرة فى شغل المناصب العامة. ولا تختلف هنا اختيارات الإخوان لمعظم الأعضاء المعينين فى مجلس الشورى عن اختياراتهم لأعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة وغيرهما.
خامساً: توظيف أداة التشريع لفرض السيطرة الاستبدادية على مجتمع المواطنات والمواطنين وكذلك على المجتمع المدنى المنوط به حماية حقوقهم وحرياتهم إزاء قمع الحكم. ولا يختلف هنا مقترح قانون التظاهر (منع وتجريم التظاهر) عن مقترح قانون الجمعيات الأهلية، وفى المقترحين جوهر استبدادى خالص.
سادساً: السعى لمنع المعارضين والنشطاء من التواصل مع العالم عبر اتهامهم بالاستقواء أو التدويل أو العمالة، واستثمار موارد الدولة (المالية والمؤسسية والبشرية) لجعل صوت الحكم هو الصوت الوحيد المسموع والمعتد به خارج الحدود المصرية. ولا يختلف هنا التشويه المنظم للمعارضين بمقولات الاستقواء والتدويل المستهلكة والزائفة عن استخدام المال العام لتكليف شركات محترفة فى الولايات المتحدة وأوروبا لتحسين صورة الإخوان والترويج لسياساتهم وقراراتهم.
سابعاً: ضمان المصالح الأمريكية فى الشرق الأوسط فى مقابل تحالف واشنطن مع الحكم وتأمينها له إقليمياً ودولياً، ومن ثم تجاهل القضايا العربية حين تتعارض مع ثنائية المصالح والتحالف هذه، وإيهام المجتمع المصرى بعكس هذا عبر إنتاج خطاب شعبوى ومزايد بلا مضمون ولا فاعلية. ولا يختلف هنا تظاهر الإخوان لنصرة فلسطين والقدس وكأنهم جماعة معارضة بينما رئيسهم يتجاهل تماماً الأعمال الإجرامية الإسرائيلية عن التوسط بين «حماس» وإسرائيل لتوقيع اتفاقية أمنية تضمن أمن الأخيرة ولا ترفع الحصار الظالم المفروض على الأولى.