"حسن": التعريفة الاقتصادية يحددها الجهاز التنظيمي بسبب قانون المياه الجديد

أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، أن فلسفة مشروع القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين، ليضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية في يد الجهاز التنظيمي بناء على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدي الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية في يد مجلس الوزراء، ويلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم، كما أن القانون يضع إلتزامات كبيرة على مقدمي الخدمات، لضمان التزامهم بكافة الاشتراطات التي تضمن للمستهلك جودة الخدمة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية، ويعطي القانون للجهاز التنظيمي الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات بهذه المعايير والاشتراطات، ويقر عقوبات في حال مخالفتها.
وأضاف: "القانون يرسخ لفلسفة منع الممارسات الإحتكارية التي تلحق ضرراً بالمستهلك، كما يعطي القانون للجهاز الحق في مراجعة وإعتماد نماذج العقود التي تبرم بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، ويلزم مقدمي الخدمات بالتعامل بشفافية مع المستهلك خاصة فيما يتعلق بحالات قطع المياه أو الظروف الطارئة".