الرئيس التنفيذي ل«تنظيم مياه الشرب» ينفي خصخصة القطاع

أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الدولة مازالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والقانون المعروض حالياً على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع بعيد تماماً عن الواقع.
وقال «حسن»، في تصريحات صحفية، الخميس إن القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يهدف إلى سد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسؤوليات وحقوق كافة الأطراف، فليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، التي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقي الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.
وأضاف أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحي المستوفاة لكافة المعايير الصحية والبيئية طبقا للجهات المختصة التي ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي.
وتابع أن «الدولة لن تتخلي عن الشركات القائمة حالياً، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة مالياً، التي تعاني في توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها، ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حالياً، وغالباً سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة في هذا الشأن».
وأكد «حسن» أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسؤولة حالياً عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فالقانون يرسخ لفلسفة مغايرة تماماً، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً من خلال آليات محددة في اتفاقية الأداء التي ستوقع مع كل شركة على حدة طبقا لمتطلبات التراخيص والتي تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز التنظيمي المنصوص عليها في القانون.
وأشار إلى أن مشروع القانون يجذب القطاع الخاص للاستثمار في مجال تحلية مياه البحر والمساعدة في توفير كميات مياه إضافية بخلاف المقننات الحالية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود قواعد تنظيمية يتضمنها تشريع ملزم للجميع، ومن هنا فالقانون المعروض على مجلس النواب يكتسب أهميته من إقراره للقواعد التنظيمية الحاكمة، وآليات فض المنازعات، وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقواعد وإجراءات الترخيص لمقدمي الخدمات والمستثمرين في مجال تحلية مياه البحر، وغيره من موارد المياه المتجددة.
وشدد «حسن» على أن فلسفة مشروع القانون تركز على حماية حقوق المستهلكين، فالقانون يضع سلطة تحديد التعريفة الاقتصادية في يد الجهاز التنظيمي بناء على دراسته لمستويات التكلفة الحقيقية لدي الشركات، كما يجعل سلطة تقدير التعريفة الاجتماعية في يد مجلس الوزراء، ويلزم الدولة بتغطية الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستحقة للدعم، كما أن القانون يضع التزامات كبيرة على مقدمي الخدمات لضمان التزامهم بكافة الاشتراطات التي تضمن للمستهلك جودة الخدمة وتوافقها مع المعايير الصحية والبيئية، ويعطي القانون للجهاز التنظيمي الصلاحيات اللازمة لمراقبة مدى التزام مقدمي الخدمات بهذه المعايير والاشتراطات، ويقر عقوبات في حال مخالفتها، كما أن القانون يرسخ لفلسفة منع الممارسات الاحتكارية التي تلحق ضرراً بالمستهلك، كما يعطي القانون للجهاز الحق في مراجعة واعتماد نماذج العقود التي تبرم بين مقدمي الخدمات والمستهلكين، ويلزم مقدمي الخدمات بالتعامل بشفافية مع المستهلك خاصة فيما يتعلق بحالات قطع المياه أو الظروف الطارئة.
وأوضح «حسن» أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة «الترشيد»، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر، ويحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية في الحفاظ عليه وعدم إهداره أو تلويثه، ويقر عقوبات في حال استخدام مياه الشرب في غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة».
وأكد أن مشروع القانون ينص أيضاً على تجريم الممارسات والتوجهات الخاطئة الأخرى المتعلقة بالقطاع كنشر الأخبار الكاذبة، أو استخدام التقنيات غير المجربة، التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية على المواطن.