صحف عالمية: التعديل الوزارى خطوة لإحكام قبضة «الإخوان» على مصر

عبر كثير من الصحف العالمية عن مخاوف وتحفظات متعددة على التعديل الوزارى الجديد، لكنها اتفقت على أن الوزارة الجديدة مؤشر على رغبة الإخوان فى إحكام قبضتهم على السلطة، واستبعدوا أن تحقق الحكومة الجديدة، التى ستعزز الانقسام السياسى، أى تقدم جاد فى حل مشكلات مصر الصعبة.
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية إن التعديلات الوزارية محاولة من جانب جماعة الإخوان لإحكام قبضتها على السلطة. وأكدت أن الرئيس محمد مرسى يريد تعزيز سلطة جماعته بالسيطرة على الوزارات الرئيسية، وأضافت الصحيفة أن ما يفعله الرئيس يستفز المعارضة، التى طالما طالبت بتشكيل حكومة أكثر تمثيلا لكل القوى. وأشارت الصحيفة إلى أن هشام قنديل، الذى يراه الكثير من المصريين قليل الخبرة والكاريزما، فضل أن يستعين بوزراء موالين للجماعة واستبعد المعارضين، ما قد يشعل موجة جديدة للثورة المصرية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير أصدرته مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» فى لندن أن خروج وزيرين غير منتسبين للجماعة ممن شاركوا فى محادثات القرض مع صندوق النقد الدولى يعنى أن كل مفاوضات مع الصندوق ستبدأ من جديد من المربع رقم واحد. وذكرت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية أن اختيار مرسى بقاء قنديل رئيساً للوزراء يعكس رغبته فى عدم إجراء أى تغيير جاد قبل الانتخابات البرلمانية.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن التعديل الوزارى لا يبشر بأى تغيير أو تحول سياسى فى الوقت الراهن، كما أنه من غير المتوقع أن يغير ذلك أى شىء فيما يتعلق بحالة الاستقطاب العميق بين حكومة مرسى والمعارضة التى دعت لتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات تنتمى لاتجاهات سياسية متنوعة لإدارة البلاد لحين إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأشارت الصحيفة إلى بقاء اثنين من أكثر الوزراء المكروهين من قبل المعارضة فى منصبيهما، وهما وزير الإعلام، صلاح عبدالمقصود، ووزير الداخلية، محمد إبراهيم، دليل على أن الرئيس لم يقم بأى إصلاح، وأشارت إلى أن كراهية الوزيرين ترجع إلى تحيز عبدالمقصود للإخوان وفشل وزير الداخلية فى محاسبة ضباطه على تجاوزاتهم.
وقالت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية إن التعديل الوزارى يعزز بشدة قبضة الإخوان على السلطة، كما يثير غضب المعارضة وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية التى تشهدها مصر. وأضافت الصحيفة أن شكل الحكومة الجديدة يؤكد حجم الانقسام السياسى وعجز المعارضة عن التصدى لسلطة الإخوان، إذ تجاهل الرئيس مطالب المعارضة بإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل وتشكيل حكومة تحظى بثقة كل القوى. وأشارت الصحيفة إلى أن عمرو دراج، وزير التخطيط، وفياض عبدالمنعم، وزير المالية، سيتوليان الإشراف على اقتصاد مريض والتفاوض المتعثر على قرض الصندوق الدولى لكن كلاهما إسلاميان، ما قد يشعر المستثمرين بالقلق إزاء التزام الحكومة باقتصاد السوق الحرة.