توجه المستشار أحمد سليمان وزير العدل الجديد، بالتحية والشكر للمستشار أحمد مكي وزير العدل السابق، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يستمر ليجني حصاد ما فعله، ومؤكدا أن مكي بدأ خطوات ستنقل مصر على طريق التطوير في إجراءات التقاضي. وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أن "تغيير المواقع لا يترتب عليه تغيير المواقف أو المبادئ"، مشيرا إلى أن مقترح القانون الذي يخفض سن المعاش للقضاة ما زال مقترحا ولم يصل إلى مرحلة مشروع قانون، والدستور الجديد أجاز استطلاع رأي القضاة في القانون الخاص بهم، وجميع السلطات تعمل لتحقيق المصلحة لمصر، ولن يتم إقرار القانون إلا بعد أخذ رأي القضاة فيه، مضيفا أن مؤتمر العدالة في مرحلة الإعداد لإقامته. وعن ما أثير من أنه جديد في وزارة العدل، قال إن ذلك صحيح لكنه تجاوز 63 عاما ويستحق تولي المنصب، بالإضافة إلى أنه تم تعيين المستشار أحمد سمير سالم وزيرا للعدل في عهد الرئيس أنور السادات وكان عمره 45 عاما. وقال إنه ستظهر الحقائق جميعها بخصوص ما فعله المستشار أحمد مكي من أجل استقلال القضاء، وسيظهر معدن وزير العدل السابق لمن لا يعرفه أو ينكره، رافضا التعليق على أزمة النائب العام لأن الأمر مطروح على القضاء، مضيفا أن تعيينات النيابة سلطة مجلس القضاء الأعلى، واختتم بأن "من لديه مظلمة فليقدمها". وأكد الوزير أنه قبل المنصب بسبب الظروف الحالية التي تمر بها مصر، لافتا إلى أن رئيس الوزارء أخبره أن وزير العدل السابق تقدم باستقالته ثلاث مرات في شهر ونصف، ومؤكدا أنه طالب باستمرار مكي في المنصب.