فياض عبدالمنعم.. وزير مالية "أزهري" يخالف "المشيخة" في إيمانه بمشروع الصكوك الإسلامية

تولى الدكتور فياض عبدالمنعم، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، وزارة المالية في التعديل الوزاري الذي أعلنه الدكتور هشام قنديل اليوم.
وحصل عبدالمنعم على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة الأزهر عام 1999، وشارك في الندوات التي عقدتها الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، والتي نادت بأهمية مشروع قانون الصكوك الإسلامية في تمويل الموازنة العامة للدولة، وذلك في يوم 14 مارس من العام الماضي، إلى جانب ندوات عن "أسباب الانحراف الأخلاقي".
وشغل فياض عدة مناصب منها المستشار الاقتصادي لمركز الدراسات الفقهية والاقتصادية بالقاهرة، ومستشارا لإدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء المصرية، كما عمل مديرا لمركز الاقتصاد الإسلامي للبحوث والتدريب، وقدم استشارات للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بالقاهرة، وعين أمينا لهيئة الرقابة الشرعية للمصرف الإسلامي الدولي منذ العام 1993 وحتى 2003.
ومن قناعات أستاذ الاقتصاد التي أعلنها في ندواته أن "الشريعة الإسلامية كلها عدل ورحمة، والإسلام عالج قضية الفقر من خلال الدعوة لإخراج الزكاة والتصدق على الفقراء والمساكين، وحدد الإسلام أوجه صرف تلك الأموال، لذلك فالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها كثير من البلاد الإسلامية في الوقت الحالي تستدعى تحقيق مبدأ التكافل بين المسلمين ليس في الوطن الواحد لكن في كل البلاد الإسلامية أيضا".