قال النائب هشام والي مؤمن، إنه يسعى و مجموعة من النواب لتشكيل تكتل ضد الصناديق الخاصة والحسابات والهيئات الخاصة والمطالبة بإلغائها. وأضاف مؤمن، أن التقرير الأخير الذى عرضته الحكومة باللجنة الاقتصادية بالبرلمان بخصوص حجم وعدد الصناديق الخاصة، بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، مشيرا إلى أن هناك تجاوب كبير من النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية، وابدوا استعدادهم لعقد مؤتمر صحفى لعرض تفاصيل هذا التكتل وعرض مشروع القانون الذى قدم منه و80 أخرين بشأن إلغاء الصناديق الخاصة. وأوضح أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل قانون 53لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة، ومشروع مرتبط به بشأن "تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة"، وتمت مناقشته بلجنة الخطة والموازنة، وانتهى الامر إلى إعداد تقرير من جانب اللجنة، لكن لم يتم الى الان إحالته غلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتقدمنا باكثر من طلب استعجال لنظر مشروع القانون، إلا انه لا توجد استجابة، الأمر الذى دعاه - حسب قوله- لتكوين هذا التكتل ضد الصناديق الخاصة.