محاولات قانونية وشعبية لعزل "مرسي" بالإسكندرية

واصلت القوى الثورية بالإسكندرية، محاولاتها القانونية والشعبية، لعزل الرئيس محمد مرسي من منصبه، بدأتها حركة شباب اليسار، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ببلاغ حمل رقم 71 أحوال دمنهور أول المنتزة؛ للمطالبة بالتحقيق في واقعة هروب مرسي وآخرين من مكتب الإرشاد من سجن النطرون، يوم السبت 29 يناير2011، إثر أحداث جمعة الغضب.
وطالبت نغم أحمد جابر، القيادي بحركة اليسار، ومقدمة البلاغ، بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول هروب مرسي من السجن، في وجود قاضي تحقيق، تمهيدًا لعزله وإعادته إلى محبسه مرة أخرى، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة على أسس قانونية سليمة.
بينما تواصل الجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر"، إجراءات مقاضاة مرسي ورئيس المحكمة الدستورية العليا؛ للمطالبة بعزل الأول، وتولي الثاني إدارة البلاد حتى انتخاب رئيس جديد.
على جانب التحركات الشعبية، قامت حركة شباب 6 ابريل بالاسكندرية، بأولى فاعليات حملة "الاختيار الثوري" بجرافيتى في منطقة المنشية ومحطة الرمل والشاطبي للحشد لتظاهرات واسعة يوم الأربعاء الموافق 29 مايو، بشكل سلمي.
وقال محمود الخطيب، المتحدث باسم 6 أبريل في المحافظة، إن الحملة تهدف إلى استكمال مطالب الثورة وإيجاد حلول لكل المشاكل التي يعاني منها المواطن البسيط مثل "الأنابيب، والعيش والسكن والصرف الصحي والمرور والنظافة والعلاج وغيرها"، والتي كانت هدف عندما خرج المصريين في ثورة 25 يناير.
وأضاف: "وعد الرئيس محمد مرسي قبل توليه السلطة بحل مشكلات المرور والأمن والوقود والخبز والنظافة والقصاص من قتله شهداء الثورة، إلا أنه لم يحقق منها أي شيء، ومازالت كل الأوضاع كما كانت، وما حدث هو تغير الوجه فقط لكن النظام السابق مازال يحكم، ولن نسكت على هذا أبدا".