كواليس 10 أيام من المفاوضات بين «حسين سالم» والنيابة العامة

النائب العام يحسم عرض حسين سالم بالتنازل عن أكثر من نصف ثروته.. ومحامٍ إسبانى: «من يتنازل عن نصف أمواله ينتحر»

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن كواليس 10 أيام من المفاوضات بين وفد النيابة العامة ورجل الأعمال حسين سالم الهارب ومحاميه فى إسبانيا والقاهرة، من خلال جولات من المفاوضات، لحسم خيارات التصالح مع الحكومة المصرية، مقابل إنهاء إجراءات ملاحقته قضائياً، التى من المتوقّع أن يتخذ النائب العام المستشار طلعت عبدالله، قراراً نهائياً بشأنها خلال أيام، سواء بالقبول أو الرفض.
وحسب مصادر موثوقة، فإن المستشار طلعت عبدالله التقى صباح أمس المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، لبحث العرض النهائى المقدّم من «سالم» الذى شمل التنازل عن 75% من قيمة ثروة «سالم» فى مصر، و55% من ثروته خارج مصر، وذلك بحضور المستشار عماد عبدالله المحامى العام بنيابة الأموال العامة والمسئول عن ملف التصالح.
وأكدت مصادر مقرّبة من رجل الأعمال حسين سالم أن المحامين الإسبان الذين يتابعون قضاياه لا يوافقون على إبرام التصالح بهذه النسب، وأن أحدهم قال له بعد انتهاء الجلسة الثانية من التفاوض يوم الخميس قبل الماضى فى إسبانيا، التى طلب فيها المستشار مصطفى حسينى 100% من أموال «سالم» مقابل التصالح ووقف الملاحقة، إنه فى بلاده «أى إسبانيا»، مَن يتنازل عن نصف أمواله ينتحر..
وذكرت المصادر تفاصيل جلستى التفاوض فى إسبانيا، ففى الأولى مساء الأربعاء قبل الماضى، التى حضرها حسين سالم وأسرته بالكامل وثلاثة محامين إسبان ومحاميه المصرى طارق عبدالعزيز، وكان الحديث فيها بشكل عام، حيث تحدث حسين سالم قائلاً إنه رجل وطنى يحب مصر، ثم تحدث عن نصائحه للرئيس الراحل أنور السادات أثناء اتفاقية كامب ديفيد بعدم الموافقة على حصول مصر على أقل من 3 مليارات دولار بدلاً من 500 مليون، كمعونات لمصر، وإنه بناء على نصيحته طلب «السادات» زيادة المبلغ، فوصل إلى مليار ونصف المليار دولار، ثم تحدث عن دوره فى إحضار جمال السادات من الولايات المتحدة بعد اغتيال والده، وأنه بقى فى الطائرة حتى غادر جمال المطار حتى لا يراه أحد، ثم عن علاقته ب«مبارك». وأنهى المستشار مصطفى حسينى الجلسة، وفى اليوم التالى كانت المفاوضات الجادة، والتى طلب فيها «حسينى» نسبة 100% من أموال «سالم»، وهو الطلب الذى أذهل محاميه -وفقاً للمصدر الذى حضر جلسات التفاوض- حيث قدّم «سالم» عرضاً جديداً يشمل التنازل عن 54% من قيمة ثروته داخل وخارج مصر، فاعتبر «حسينى» أن العرض غير جاد ولا توجد نتيجة من التفاوض، فأنهى الجلسة وأخبرهم أنه باقٍ فى إسبانيا حتى الثلاثاء، فى مؤتمر دولى لمكافحة الفساد، وفى حال الموافقة على عرضه يمكن لهم إخباره.
وأضاف المصدر أنه بعد هذه الجلسة جلس «سالم» مع مستشاريه القانونيين وتوصل «سالم» مع محاميه المصرى طارق عبدالعزيز والسعودى صالح الطيار إلى الموافقة على سداد 75% من ثروة الداخل و55% من ثروة الخارج، وأبدى المحامون الإسبان معارضتهم الشديدة، وقال المصدر إنه فى هذه الجلسة نقل أحد المحامين رسالة من النائب العام المصرى إلى حسين سالم قال له فيها: «قول للحاج حسين سالم إنه استفاد من مصر كتير وأنها تريد الآن الحصول على حقها وحق أبنائها».
وأضاف المصدر أن النيابة فى حالة الموافقة على العرض الأخير، وبدء تنفيذه فإنها اشترطت فى حال عدم إمكانية الحصول على نسبة ال55% من ثروة سالم خارج مصر ستحصل عليها من الباقى من ثروته داخل مصر، أى من نسبة ال25% الباقية ل«سالم». وأشارت إلى أن طلب التصالح المقدم من «سالم» شمل قائمة بالأموال والممتلكات تضم 81 بنداً، بينها المقبرة الخاصة بحسين سالم بطريق القطامية، وجاء ترتيبها فى القائمة الأخيرة بين الأصول والممتلكات والشركات.
وقال المستشار مصطفى حسينى المحامى العام للأموال العامة العليا، ل«الوطن» إن ملف حسين سالم أصبح قيد الفحص والدراسة من قبَل النائب العام وإنه سيتخذ قراراً بشأنه خلال الأيام المقبلة قبولاً أو رفضاً، وإنه حتى الآن فإن عرض سالم لم يتم البت فيه، وإنه التقى النائب العام صباح أمس وتباحثا فى العرض وتفاصيله ونتيجة مفاوضات إسبانيا.