«الوطن» تنشر أسباب فشل مفاوضات النيابة مع حسين سالم فى إسبانيا

طلبنا تنازله عن إجمالى ثروته.. لكنه عرض 54% فأنهينا التفاوض

كشفت مصادر مطلعة عن أسباب إنهاء مفاوضات التصالح بين نيابة الأموال العامة ورجل الأعمال حسين سالم. وأوضحت أن النيابة طلبت منه التنازل عن كامل ثروته مقابل انتهاء الملاحقة القضائية له ورفع اسمه من قوائم المطلوبين، لكنه عرض التنازل عن 54% فقط فأنهت التفاوض معه.
وترأس المستشار مصطفى حسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا، المفاوضات مع رجل الأعمال الهارب، فى إسبانيا، على هامش مؤتمر دعم تدابير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول المصرية برعاية الأمم المتحدة والنيابة الإسبانية.
وكشف المستشار «حسينى»، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عن أن حسين سالم تقدم، عبر محاميه، بطلب إلى النائب العام لعقد جولة مفاوضات مباشرة معه فى إسبانيا لمناقشة طلب التصالح المقدم منه، الذى قال فيه إنه سيتنازل عن نصف ثروته مقابل إنهاء الملاحقة القضائية له.
وقال المحامى العام الأول: «بعد موافقة النائب العام عقدت جلسة مفاوضات فى العاصمة الإسبانية مدريد وحضرها المستشار عماد عبدالله، المحامى العام بنيابة الأموال العامة، وطارق عبدالعزيز، محامى حسين سالم، ووجدت النيابة أن (سالم) ليس جادا فى طلب التصالح، والعرض الذى قدمه بناء على طلب النيابة كان هزيلا ولا يتناسب مع ما طلبته النيابة فقررت إنهاء الجلسة التفاوضية».
وأوضح أن النيابة طلبت من حسين سالم 100% من ثروته مقابل وقف ملاحقته قضائيا. وقال «حسينى»: هذه النسبة فاجأت حسين سالم وأدهشته، لكن النيابة طلبتها لأنها تبحث عمّا يتناسب مع حجم العدوان الذى وقع على المال العام وأسهم فى تضخم ثروة حسين سالم، وبالتالى فهو رقم معقول جدا من وجهة نظر النيابة، فى المقابل قدم «سالم» عرضا هزيلا لم يتجاوز التنازل عن نسبة 54% من قيمة ثروته وهو ما لم يرضِ النيابة.