لا يتوقف الإهمال فى مشرحة زينهم عند حد، ولا ينتهى باندلاع كارثة.. لكن تلك الكارثة التى تكشفها «الوطن» ليست كغيرها، فعندها تبدأ سلسلة جديدة من المآسى التى تتعرض لها الجثث فى مكان تحول إلى سلخانة، ومجرد مقلب لأكوام الجثث البشرية المجهولة. فى حوار مسجل يكشف مصدر مطلع بالمشرحة عن أن العمال توقفوا عن تغسيل الجثث التى تصل إلى المشرحة منذ فترة طويلة، واكتفوا بلفها فى القماش، وهو ما برره أحد العمال بقوله إنه كان يغسّل جثة متعفنة وسقطت عليه «دودة» ودخلت فى الحذاء الخاص به، وبعد الانتهاء من الغسل أصيب بتورم فى قدمه، وبعدها قرر عدم تغسيل الجثث المتعفنة وكذلك الجثث المجهولة؛ حتى لا يصاب بأى أمراض، وحتى الآن يتم دفنها بوضع الكفن عليها فقط دون الغسل ودفنها فى مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة. وأضاف المصدر «هذا بخلاف جثث المصابين بمرض الإيدز التى تأتى من السجون أو من مستشفى الحميات، والتى لا يتم التعامل معها من قريب أو بعيد سوى بوضع الكفن عليها فقط، وكذلك جثث الأجانب من الجنسيات غير العربية التى لا يتم تغسيلها وذلك خوفاً من أن تكون حاملة للمرض»، وقال المصدر كل ذلك برغم وجود أهل الخير الذين يتصلون بهم بمجرد صدور قرارات من النيابة العامة بدفن بعض الجثث المجهولة، فإنهم يأتون بالأكفان وبسيارات نقل الموتى ويقومون هم بتغسيل الجثث المجهولة، وكذلك الصلاة عليها ودفنها فى مقابر الصدقة خلف مشرحة زينهم. لكن المفاجأة، حسب سائق سيارة نقل الموتى فى مشرحة زينهم، أنه أثناء دخوله ذات مرة بالجثة إلى المشرحة يسأله حانوتى المشرحة، الذى ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين عن الجثة التى يحملها فى السيارة، فإذا قال له إنها جثة لمجهول فيقول له «لف وارجع تانى ده خائن»، على أساس أنه من شباب الثورة الذين يقتلون يومياً فى الأحداث السياسية ويدخلون المشرحة على أنهم جثث مجهولة. وحسب المصدر، فإن الأكفان التى ترد إلى المصلحة من تبرعات أهل الخير يتم بيعها، على الرغم أنه من شروط التعاقد مع مشرحة زينهم أن يدفع 50 جنيهاً فقط فى الشهر للطب الشرعى لإيجار المشرحة، على أن يقوم بتغسيل وتكفين الجثث المجهولة على نفقة الحانوتى الشخصية، وكذلك تحديد رسوم معينة للغسل والتكفين، ومع ذلك لا يلتزم بها، ولذلك أصبح المتوفى اليوم عبئاً على أسرته حيث لا يقل تجهيزه عن ألف جنيه تدفع لحانوتى المشرحة مقابل الكفن والتغسيل وسيارة نقل الموتى إذا كان داخل القاهرة، أما خارجها فمن الممكن دفع مبلغ كبير، من كفن وغسل ومشمع وهو بسبب التشريح حتى لا يلوث الكفن بالدماء الناتجة عن عملية التشريح. المشرحة تابعة للنيابة العامة لحفظ وتشريح الجثث التى بها شبهة جنائية فى وفاتها فقط، لكى تتم عملية التشريح لمعرفة سبب الوفاة، ونظراً لكبر حجم المشرحة ووجود ثلاجات كثيرة داخلها وكذلك لارتفاع أسعار ثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات الخاصة، حيث إن سعر الليلة الواحدة للجثة 150 جنيهاً وقد تظل الجثة لأكثر من 15 يوماً وبحد أدنى 5 أيام على أن يتم إنهاء إجراءات سفرها للخارج، مما دفع حانوتية السفارات الأجنبية إلى حفظ جثث عملائهم داخل ثلاجات مشرحة زينهم، وذلك لدفعهم مبلغ 80 جنيهاً لحانوتى المشرحة على سبيل الترضية إلى أن يتم إنهاء إجراءات السفر، ومنذ فتره طلب حانوتى المشرحة رفع مبلغ حفظ جثة الأجانب إلى 100 جنيه عن الليلة الواحدة، مما جعل حانوتى إحدى السفارات الأجنبية يرفض الدفع ودخل إلى المسئول وكان قراره منع حفظ جثث الأجانب داخل مشرحة زينهم. التقت «الوطن» محسن نصر حانوتى سفارة الكويت، وروى أنه اعتاد منذ سنوات حفظ جثث السفارات الأجنبية التى يعمل حانوتى لها داخل مشرحة زينهم لوجود ثلاجات كبيرة، وكان وقتها يدفع 10 جنيهات فقط ثم ارتفعت إلى 50 جنيهاً ثم إلى 80 جنيهاً، ومنذ 3 أشهر أثناء ذهابه إلى المشرحة لحفظ جثة مواطن كويتى طلب منه نجل حانوتى المشرحة وهو فنى تشريح بذات المشرحة أن يدفع 100 جنيه قبل دخول الجثة. دار الإفتاء المصرية قالت على لسان أحد أعضائها إن للأموات حرمة مثل الأحياء عند ربهم، فلابد من الحفاظ عليهم وعدم الإضرار بهم، وما يحدث بشأن دفن الجثث المجهولة التى لا توجد لها أهلية وكذلك الجثث المصابة بمرض الإيدز وكذلك جثث الأجانب دون تغسيل، فهو حرام قطعاً وفاعل ذلك مثواه جهنم، لذلك لا يجب السكوت عنه، حتى إن كانت المعلومة غير دقيقة طالما تتعلق بالأموات وهم أمانة ربنا سبحانه وتعالى، أما فى حالة الدفن بدون تغسيل خشية انتقال العدوى، ففى هذه الحالة لا بد من وجود الطبيب بجواره حتى يضمن سلامته أثناء تغسيل الجثمان وعدم انتقال العدوى إليه، وهذا المرض لا يكون مبرراً لعدم تغسيل الأموات نهائياً، ومن يعلم ذلك من قريب أو بعيد ولا يؤدى ما عليه من إبلاغ المسئولين والجهات المختصة فهو آثم، وجزاؤه مثل جزاء الحانوتى الذى يقوم بدفن الجثث دون تغسيل والعياذ بالله، لأن مصيرهم جميعاً نار جهنم.