لجنتان بالبرلمان تقرران زيارة رأس غارب لمتابعة التلوث الناتج عن البترول

ناقشت لجنتا الطاقة والبيئة بمجلس النواب والسياحة والطيران، أمس الثلاثاء، ملف التلوث البيئي الناتج عن إلقاء المواد البترولية بمحافظة البحر الأحمر وتأثيره على السياحة، وملف المحميات الطبيعية، في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب بشأن مشكلات التلوث البيئي الناتجة عن الإنتاج البترولي بمنطقتي رأس غارب والغردقة على السياحة في محافظة البحر الأحمر في وجود وزير البيئة خالد فهمي.
وانتهى اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة إلى رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للوقوف على ما تم حيال التلوث البيئي الناتج عن الإنتاج البترولي بتلك المناطق، بجانب تنظيم جلسات متعددة مع لجنة السياحة والطيران لبحث أمر المحميات المختلفة في وضع نواب المحافظات المنتمية إليها تلك المحميات، حيث أكد المهندس طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أنه تواصل مع محافظ البحر الأحمر لتنظيم زيارة إلى المحافظة في هذا الشأن.
من جانبه، أكد وزير البيئة خالد فهمي، أن مشكلة التلوث البترولي واردة الحدوث لكنها "زيادة" في البحر الأحمر على حد قوله، مشيراً إلى أن الوزارة تحركت في حاله رأس غارب، بعد وجود بلاغ يفيد بوجود تلوث بهذه المنطقة، وتم أخذ "بصمة زيت" للتعرف على مصدر التلوث بواسطة تحليل "بصمة الزيت".
وقال فهمي إن الإمكانيات الموجودة تتعامل مع التلوث عند الشواطئ وليس عرض البحر، ويقتصر على تقليل الضرر، مشدداً على أهمية التعاقد مع شركات عملاقة لديها إمكانيات تكنولوجية تستطيع التعامل مع تلك التسريبات أثناء وجودها في عرض البحر.
وأكد مسؤول وزارة البترول أنه يستحيل المنع الكامل للتلوث لكن سرعة الاستجابه تعمل على تقليل الضرر، لافتاً إلى أن هناك مصادر متعددة للتلوث غير البترول منها زيوت الماكينات والمراكب أيضا.
فيما طالب النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تشكيل وفد لتفقد الموقع والوقوف على ما تم حيال التلوث في منطقة رأس غارب، بجانب بحث إمكانية الاستفادة من الزيت المتراكم على الشاطئ، فيما أشاد النائب محمد عبدالمقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحرك السريع من الجهات المعنية فور حدوث تلوث بترولي بمنطقة رأس العش شمال منطقة جبل الزيت بخليج السويس، مشيراً إلى أن ما يحدث بالفعل تقليل الإضرار لكننا لم نستطع إزالة التلوث بالكامل، قائلاً: "لا بد أن تتحمل شركات البترول تكلفة مكافحة التلوث، ومستعدين لأي تشريع لتقوية موقف الحكومة في التعامل مع تلك الشركات".
من جانبه، شدد النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة، على أهمية إيجاد آلية لمنع التلوث، قائلاً: "أنا نائب من فترة طويلة وبشوف التلوث سنوياً، والصيادين أكثر المتضررين فما ذنب عندما يجد شبكته ملوثة مين هيدفع له التعويض خاصة إننا داخلين على موسم التلوث".
وفي سياق متصل، وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران، سؤالا إلى وزير البيئة مفاده: "هل أنت راضٍ عن حال المحميات الطبيعية في مصر؟"، وعلق النائب طلعت السويدي، مؤيداً سؤالها: "هناك بعض البلاد تعتمد سياحة ولا تمتلك كم المحميات الموجودة في مصر، نتمنى تصورا كاملا للمحميات في سيناء والبحر الأحمر".
فيما عقب وزير البيئة خالد فهمي بتأكيد أهمية تخصيص جلسة لفتح ملف المحميات في مصر، خاصة أننا نتحدث عن 30 محمية تساوي 15% من مساحة مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون لحماية المحميات قريبا.
وقال فهمي إن الوزارة "قامت بتطويرات في نحو 5 محميات طبيعية، مع مراجعه حدودها"، واعداً اللجنة بالعمل خلال الفترة المقبلة في محميات "وادي الريان"، و"وادي دجلة"، و"الغابة المتحجرة".