ترحيب القوى السياسية بالإسكندرية بقرار "الإداري" بتحميل الرئيس مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام

رحب النشطاء والقوى السياسية بالإسكندرية، بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، والذي أقر بأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من أي جهة أو سلطة في الدولة هي مسؤولية رئيس الجمهورية في المقام الأول، وفقا للمادة 132 من الدستور الجديد باعتباره حكمًا بين السلطات يتولى أمر تنفيذ هذه الأحكام، لا يجوز له أن يتنصل من هذه المسؤولية أيًا كانت المبررات، مراعيًا الحدود بين السلطات.
واعتبرت القوى السياسية، أن الرئيس يتحمل مسؤولية كل أخطاء السلطة التنفيذية باعتباره رئيسًا لها، وأهمها إهدار قيمة القضاء وأحكامه.
وقال رشاد عبدالعال، منسق عام التيار الليبرالي المصري بالإسكندرية، إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية، هو وباء يسري في الجسد المصري، أصَّل له النظام السابق بديكتاتورية واستفاد منه وواصله وأبقى عليه النظام الإخواني الحاكم، لمساندته في الحكم بشكل غير ديموقراطي.
وأضافت عبير يوسف، عضو المكتب التنفيذي للحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، إن الرئيس محمد مرسي، هو أول من ساعد ودعم الإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات، بتركه أعوانه يحاصرون المحكمة الدستورية العليا أثناء نظرها دعوى قضائية حول استمرار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من عدمه.
وواصل محمد عبدالكريم، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير: "حكم المحكمة تاريخي، حيث أرسى للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري، قاعدة ثابتة تحمل مسؤولية عدم تنفيذ الأحكام القضائية، دستوريًا لرئيس الدولة"، مطالبًا جموع المواطنين من الحاصلين على أحكام نهائية باتة ولم تنفذ، بتحريك دعاوى قضائية ضد مرسي بصفته وشخصه، لإجباره على تنفيذها.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا لصالح أحد النقابيين بنقابة المعلمين، ضد وزارة التربية والتعليم بمنحه راتبه، والمكافآت التي حرم منها أثناء أداء عمله النقابي، لترسي بذلك المحكمة قاعدة أساسية تحدد مسؤولية رئيس الجمهورية، دستوريًا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية.
واعتبرت المحكمة، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء الإداري من بعض جهات الإدارة بأنه يمثل انتهاكا صارخا للشرعية الدستورية، حيث تضرب الدولة أسوأ المثل للمتقاضين بالتهرب من تنفيذ الأحكام مما يشيع معه منهج اللاشرعية بين صفوف الناس، باعتبار أن السلطة العليا في البلاد لا تقيم وزنا لها فتسري العدوى في المؤسسات والمصالح وتصبح الاستهانة بالشرعية نموذجًا سيئًا للتعامل في مصر.
وأوضحت المحكمة، أن الكل لدى القانون سواء دون الاحتماء بأية حصانة تعصم من المساءلة إزاء الامتناع عن تنفيذ الأحكام بحسبانه خرقا دستوريا جسيما، وخطيئة كبرى يجب ألا يحتمي مرتكبها بثمة حصانة فمن ظن أنه في مأمن من المسؤولية والعقاب فقد غاب عنه أنه لا توجد سلطة مطلقة من أحكام القانون إذا مالت وجنحت إلى غير الحق.