اليوم.. استئناف نظر قضية "مركب رشيد" المتهم فيها 57 شخصا

تستأنف محكمة جنح رشيد في البحيرة، اليوم، برئاسة المستشار عمرو عبدالملك رئيس المحكمة، نظر القضية رقم 4974 إداري رشيد لسنة 2016 كلي 17463، الخاصة بكارثة غرق مركب رشيد، الذي راح ضحيته 203 أشخاص، والمتهم فيها 57 شخصا، وذلك لسماع أقوال ضابط حرس الحدود ورئيس قسم الأموال العامة لمنطقة غرب الدلتا، ورئيس فرع البحث الجنائي في كفرالدوار، ووكيل مباحث المديرية ورئيس مباحث رشيد، إضافة إلى سماع أقوال الشهود في القضية.
وكانت نيابة شمال دمنهور الكلية، برئاسة المستشار علي حسن رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار عبدالعزيز عليوة المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، وجهت تهم القتل الخطأ والإهمال والرعونة واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، في غرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، ومزاولة مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، واستخدام مركبين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين"، بالمخالفة لشروط الترخيص الممنوح لهما.
وذكرت نيابة شمال دمنهور الكلية، أن المتهمين في يوم 21/9/2016، تسببوا جميعا بالخطأ، في مقتل عطيات أحمد السيد أحمد حسن، وآخرين يقدر عددهم ب148 شخصا، و41 مجهولي الهوية، وذلك بسبب الإهمال واستخدام مركب "الرزق بإذن الله"، في غرض غير المخصص لها، وعدم استخدام وسائل إنقاذ كافية وتعريض حياة أطفال للخطر، "سامح محمد أحمد عبدالدايم، وآخرين، وعددهم 61 طفلا.
ووجّهت النيابة للمتهمين، أنهم من الأول وحتى الثامن، ومن العاشر حتى الرابع والعشرين، ومن السابع والعشرين حتى الثالث والثلاثين، ومن الثالث والثلاثين حتى الواحد والأربعين، ومن الواحد والخمسين حتى الثالث والخمسين، حصلوا على مبالغ نقدية وسندات دين مملوكة باسم أحمد محمد درويش وآخرين، وعددهم 348، وذلك للسفر إلى إيطاليا بطريقة غير آمنة، وأن المتهمين من الرابع والخمسين حتى السابع والخمسين، أخفوا بأنفسهم المتهمون الخامس والسابع والثاني عشر، وكان صادر لهم أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة.
ولفتت النيابة، إلى أن المتهمين الثاني والثالث زاولا مهنة إلحاق عمالة للخارج دون ترخيص، وأن المتهم الأول بصفته مالك الوحدة البحرية "الرزق بإذن الله"، استخدمها في السفر دون ترخيص، وأن المتهم الثالث والثلاثون والمتهم الواحد والأربعون بصفتهما مالكا الوحدتين البحريتين "غزال الجديدة" و"الحاج فتحي عابدين"، استخدماها بالمخالفة لشروط الترخيص.