"مصر القوية" يتظاهر في "عيد العمال" للمطالبة بربط الأجر بالإنتاج والأسعار والتضخم

أكد حزب مصر القوية، مشاركته في المظاهرات المتزامنة مع عيد العمال، مطالبًا بوضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وربط الأجر بالأسعار ونسب التضخم، وتعديل الدستور فيما يخص ربط الأجر بالإنتاج، كما طالب بإسقاط قوانين تجريم الاعتصام والإضراب والتظاهر، ووقف كل أنواع التعسف ضد العمال والنقابيين المطالبين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
ودعا الحزب في بيان له اليوم، إلى فتح حوار مجتمعى جاد بمشاركة الجهات المعنية من نقابات عمالية ومراكز حقوقية وأحزاب سياسية من أجل وضع الحكومة لخطة عاجلة للتشغيل وللقضاء على البطالة، وإصدار قانون الحريات النقابية الذي يضمن للعمال حق تنظيم أنفسهم والضغط للحصول على حقوقهم بشكل مستقل، وعدم تدخل أي جهة في شئونهم النقابية، إضافة لتعديل كل التشريعات الاجتماعية غير العادلة التي صدرت في عهد مبارك مثل قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية.
وأضاف "مصر القوية": "إن عمال مصر يخرجون منذ سنوات يوميًا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة من أصحاب المصانع المتعسفين الذين دعمتهم حكومات مبارك في العهد السابق، ثم دعمتهم حكومة مرسي في العهد الحالي، وعلى الرغم من أن من أهم أسباب قيام ثورة يناير - التي لم تكتمل بعد- تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين المهمشين، إلا أن دستور ما بعد الثورة وبرلمان ما بعد الثورة تجاهلا ذلك تماما، بل واستمر القمع الذى عانت منه الشريحة العمالية طوال 60 عام من الظلم الاجتماعي في السياسات الاقتصادية و القهر الأمني كما هو".
وتابع الحزب: "بعيدا عن تسييس القضايا وتحزب القرارت، فإن عمال مصر والقوي السياسية والشبابية والمراكز المنحازة للعمال وقضايا الفقراء بشكل عام سيخرجون للتظاهر، ليس يوم 1 مايو فقط، بل وقبله وبعده في معظم محافظات مصر لرفع أصواتهم بمطالبهم التي لاطالما رفعوها وسوف تستمر الإضرابات والاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم".