"مالية الشورى" تبدأ مناقشة الموازنة العامة للدولة

بدأت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أولى اجتماعاتها لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة.
وقال عباس عبدالعزيز عباس، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن النقاش حول الخطة والموازنة سيبدأ بنحو 50 هيئة اقتصادية معظمها خاسرة، وتوجد هيئات لم تحقق أي مكاسب، مشيرا إلى أن الحرية والعدالة لديه العديد من التعديلات والاقتراحات، منها تحويل بعض الهيئات الاقتصادية إلى هيئات خدمية لأنها لا تحقق أي عائد للموازنة. وأوضح أن هناك الكثير من التوصيات التي سيتم مناقشتها بالتفصيل خلال الجلسات.
وكشف النائب أشرف بدر الدين، وكيل اللجنة الذي رأس الاجتماع، أن خطة مناقشة الموازنة الجديدة ستستغرق نحو 31 اجتماعا، ومن المقرر الانتهاء منها في 13 يونيو المقبل طبقا للجدول الموضوع، لمناقشة كافة بنود الموازنة، ليبدأ المجلس خلال جلسته العامة عقب هذا التاريخ في مناقشة الموازنة على مدار ثلاثة أسابيع، ليتم إقرارها بشكل نهائي قبل التاريخ المحدد لبدأ تنفيذها.
وأكد بدر الدين أن المناقشات المكثفة من قبل اللجنة تهدف إلى ترشيد الإنفاق قدر الممكن، إضافة إلى زيادة الإيرادات، مشيرا إلى أن حجم العجز في الموازنة الجديدة المقدر بمبلغ 197 مليار جنيه "يزعجنا"، ولذلك "سنعمل من خلال مناقشة الموازنة على تخفيض هذا العجز قدر الإمكان، ونتوقع زيادة موارد الدولة لمواجهة العجز وتخفيضه". وأوضح أن المناقشات ستتطرق إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث لا تزال الحكومة تقدم موازنة بنوك وإنفاق، والمطلوب موازنة برامج. وقال إن اللجنة ستراجع مشروعات الخطة، ولن تسمح بترك أي مشروع مدرجا بالخطة ما لم تكن له دراسة جدوى مهما كانت أهميته، مضيفا: "انتهى زمن المشروعات التي تتكرر في كل خطة ولا تنفذ"، مشددا على أن الأولوية للمشروعات المفتوحة، ولذلك "سنطالب الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن كل مشروع، ودراسة الجدوى الخاصة به ونسبة الإنجاز والمبلغ المطلوب والجدول الزمني للانتهاء منه".
وقال بدر الدين، خلال عرضه خطة عمل اللجنة لمناقشة الموازنة الجديدة: "لن نسمح بأن تتضمن الموازنة صناديق مغلقة أو مناطق مظلمة، بل نريد من خلال تطبيق هذه الموازنة إحداث إصلاح للنظام المالي بمصر، وتحقيق أهداف الشعب الذي خرج من أجلها في ثورته".
وعلى جانب آخر، أوضح بدر الدين أنه تم تخصيص ست جلسات متتالية لمناقشة بند الدعم في موازنة الدولة، لترشيدها قدر الإمكان وتدقيق أرقامها، خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة والسلع التموينية، لتحقيق أقصى قدر من الاستفادة الحقيقية بمبلغ الدعم.