قال المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس قسم التشريع، نائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم انتهى من مراجعة قوانين المناقصات والمزايدات والمنظمات النقابية العمالية، ومد الدورة النقابية لهذه المنظمات، وتعديل بعض أحكام قوانين التعاون الاستهلاكي والإنتاجي، ولائحة المشتريات بهيئة ميناء دمياط، وقرار وزير الداخلية، بتحديد رسوم وتكاليف استخراج وثائق الأحوال المدنية.