شن الشيخ أسامة عبدالله الكفراوي، الداعية السلفي بالسويس، هجوما حادا على القضاء المصري ووصفه ب"القضاء الكاذب" لأنه لا يحكم بشرع الله، قائلا "نجد في القضاء الرشوة والمحسوبية واستقطاع لأموال الناس بالباطل، فالاستعلاء والعزة والشموخ التي يصفون بها القضاء هي صفات كاذبة مضللة لا وجود لها". وتابع الشيخ الكفراوي، خلال خطبة الجمعة بمسجد المصطفى بالسويس، "أن للقضاء ركنين أساسيين أولهما ركن الخصوم، والآخر الحكم بما أنزل الله، فالله وحده هنا هو مصدر العزة والشموخ للقضاء، فإذا لم يتم الحكم بما أنزل الله أصبح القضاء كاذب يخالف شرع الله، وعندما طلب وكيل نيابة مطاي بمحافظة المنيا محاكمة شخص شرب الخمر بالجلد تطبيقا لشرع الله تعالى، حولوه لمجلس التأديب، لأنه طبق شرع الله، في ظل صمت كامل من الرئيس مرسي ونواب مجلس الشورى وغيرهم من علماء الإسلام، بل ووصل التحدي للإسلام وأحكامه بالمعاقبة الضباط الملتحين لأنهم التزموا بسنة النبي محمد في إطلاق لحاهم". وتساءل الكفراوي، "كيف لنا كدولة معظم شعبها مسلم، أن نعتمد على القضاء الذي يحكم بيننا بالقوانين الفرنسية الوضعية ونترك شرع الله تعالى، فلابد من نشر القضاء الشرعي في ربوع مصر، كما حدث في محافظتي سيناء وبورسعيد، حتى يرضى عنا الله تعالى، فالصحابة رضوان الله عليهم ساروا على نهج الرسول الكريم في الحكم بين الناس وظل القضاء يحكم بشرع الله في العصرين الأموي والعباسي، وفي العصر العثماني كانت المحاكم الشرعية موجودة، في الحقبة الأولى من هذا العصر، تعتمد على قاضي عالم بالشريعة وحدودها، وعندما وصل محمد علي لحكم مصر، بدأ في إدخال المحاكم الوضعية لمصر، التي تعتمد على القوانين الفرنسية". وتابع خطيب مسجد "المصطفى" بالسويس، "فأصبحت المحاكم منقسمة ما بين شرعية ووضعية، وبعد الحرب العالمية الأولى دخل الاستعمار مصر فألغى تماماً المحاكم الشرعية، عدا الحكم في الأحوال الشخصية فقط، وعقب خروج الاستعمار توقع الشعب المصري عودة المحاكم الشرعية بكامل قوتها، ولكن للأسف الشديد صدر القانون 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية تماما، وأصبح جميع الرؤساء المسلمين منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا هذا يدعمون المحاكم المدنية الوضعية، حتى عندما وصل رئيس مسلم إلى سدة الحكم استمر على نفس النهج، وأقول له (والله لن تقم لن قائمة إلا بشرع الله تعالى والابتعاد عما يسمى بالديمقراطية التي تخرجنا من ملتنا)".