الولايات المتحدة توسع "قانون ماجنيتسكي" ليشمل دول العالم كافة

أقر الكونجرس الأمريكي ما يسمى ب"قانون ماجنيتسكي الشامل لحقوق الإنسان" الذي يسمح بفرض عقوبات ضد كل أولئك الذين تزعم واشنطن أنهم تورطوا في قضايا فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وسيدخل القانون المذكور حيز التنفيذ في إطار قانون السياسة الدفاعية والميزانية لعام 2017 الذي وقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما الجمعة 23 ديسمبر.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يمكن للرئيس فرض عقوبات على أي أجنبي، باعتقاده مسؤول عن "عمليات قتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو غير ذلك من الانتهاكات الفظة لحقوق الإنسان في أي بلد"، ويدور الحديث أيضا عن تورط في الفساد والسرقة وغيرها من الجرائم.
وتشمل العقوبات، على وجه الخصوص، حجز الممتلكات أو الأصول التي قد تكون تحت سيطرة الولايات المتحدة، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الأشخاص الخاضعين للقانون، لن يكونوا قادرين على الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ويعتبر هذا القانون تطويرا لما يسمى ب "قانون ماجنيتسكي"، الذي تبناه الكونجرس الأمريكي في 14 ديسمبر عام 2012، وهو تشريع ينص على حظر دخول عدد من المسؤولين الروس إلى الولايات المتحدة، وكذلك فرض عقوبات مالية عليهم، وذلك للاشتباه بضلوعهم في قضية الخبير القانوني الروسي سيرجي ماجنيتسكي المحامي في صندوق الاستثمار Hermitage Capital Management والذي توفي بظروف غامضة أثناء توقيفه بأحد سجون موسكو في نوفمبر 2009.
وكانت موسكو قد أعلنت مرارا رفضها تسييس "قضية ماجنيتسكي".