مجلس الأمن سيتبنى قرارا بشأن الصحراء الغربية

أفاد دبلوماسيون، أن مجلس الأمن سيتبنى اليوم، قرارا يشجع أطراف النزاع في الصحراء الغربية على احترام حقوق الإنسان، من دون أن يكلف بعثة للأمم المتحدة التحقيق في هذا الصدد.
ويشجع مشروع القرار "الأطراف على مواصلة جهودهم لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين في تندوف" بالجزائر.
وكما في كل عام، يمدد القرار تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2014.
وكانت الولايات المتحدة، تقدمت أولا بهذا المشروع، للمرة الأولى، طالبة تكليف بعثة الأمم المتحدة السهر على احترام حقوق الإنسان، الأمر الذي أثار استياء الرباط.
وردت الحكومة المغربية، بإرجاء تدريب عسكري مشترك كان سيشارك فيه 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي حتى إشعار آخر، كما مارست ضغوطا على أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية وهم الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا.
وفي النهاية، تخلت واشنطن عن تضمين مهمة البعثة الدولية موضوع حقوق الإنسان، على أن يتم إجراء التدريب العسكري الأميركي المغربي في شكل جزئي.
ويشدد مشروع القرار على أهمية إحراز تقدم في المفاوضات حول الصحراء الغربية، بهدف "المساهمة في استقرار منطقة الساحل وأمنها".
ويطلب "من كل الأطراف التعاون في شكل تام مع عمليات البعثة الدولية" وضمان أمن طواقمها وحرية تحركها.
ويجدد المشروع دعم الأمم المتحدة لكريستوفر روس، الموفد الخاص للأمين العام للمنظمة الدولية الذي أنهى أخيرا جولة إقليمية شملت خصوصا الرباط والعيون، كبرى مدن الصحراء الغربية.
واتهمت منظمات حقوقية وموفد خاص للأمم المتحدة السلطات المغربية بتعذيب ناشطين صحراويين يطالبون باستقلال هذه المنطقة.