قال مصدر مطلع، إن مصنعا مصريا للغاز الطبيعي المسال تملك شركات أوروبية حصة الأغلبية فيه قدم شكوى أمام غرفة التجارة الدولية تزعم أن الشريك الحكومي لم ينفذ التزاماته التعاقدية. ومصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال مملوك بنسبة 80 % لشركة يونيون فينوسا، وهي مشروع مشترك بين جاز ناتشورال الاسبانية وإيني الإيطالية. وتملك الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" الحكومية والهيئة العامة للبترول المصرية بالتساوي الحصة المتبقية. وتوقف المصنع عن العمل بسبب نقص إمدادات الغاز منذ أن بدأت الحكومة في الاحتفاظ بالغاز الطبيعي للاستخدام المحلي بعد أزمات الوقود وانقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي بدلا من إرساله للمصنع لتسييله وتصديره. وتؤخر مصر كذلك مدفوعات لشركات تنتج النفط والغاز على أراضيها في حين تواجه صعوبات بسبب تقلص احتياطياتها بالعملة الأجنبية وارتفاع تكلفة الغذاء وتراجع إيرادات السياحة منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك. وحتى في حالة توقف إنتاج المصنع فإن الشركاء الحكوميين ملزمون بدفع قيمة الكمية المتعاقد عليها من الغاز المسال. ويونيون فينوسا ملزمة بالحصول على 60% من الانتاج وإيجاس 40 %. وقال المصدر "إيجاس لا تدفع المبلغ الذي يتعين عليها سداده وهذا يؤثر على المصنع." والمدفوعات المتعاقد عليها ضرورية لتغطية نفقات التشغيل والاستثمارات وخدمة الدين. وقال المصدر إن مصنع دمياط رفع شكوى ضد إيجاس أمام هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم 12 أبريل سعيا لحكم من الهيئة يلزم إيجاس بسداد المدفوعات.