اتجاه لإقالة وزير البترول لإصراره على زيادة أسعار الوقود في مايو

خطة من «اتحاد المستثمرين» لخفض استهلاك السيارات 25%

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة بوزارة البترول، أن انقلاب الرئاسة على أسامة كمال، وزير البترول، وترشيح ناصر فراش وزيرا، يرجع إلى إصرار الوزير الحالى على رفع أسعار الوقود من بنزين وسولار ومازوت وغاز الفترة المقبلة، وتخفيض 25% من المخصصات المالية لدعم الطاقة.
وأوضح المصدر، فى تصريحات ل«الوطن»، أن الوزير مُصر على رفع أسعار الطاقة تدريجيا ابتداء من شهر مايو المقبل، وهو ما ترفضه حكومة «قنديل» خوفا من انقلاب الرأى العام على رئيس الجمهورية والحكومة، وطالبت الحكومة بدلا من ذلك وزارة البترول بوضع ميزانية خاصة للإسراع فى بناء 200 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى، للحد من أزمات البنزين والسولار العام المقبل.
وأشار إلى أن «البترول» أوصت الرئاسة برفع أسعار بنزين 90 و92 بالسوق المحلية بنهاية العام الجارى؛ نظرا لارتفاع فاتورة استيراد المنتجات البترولية من الخارج إلى 40 مليون دولار يوميا لسد احتياجات المواطنين من البنزين والسولار.
وقال المصدر "إن الدكتور هشام قنديل رفض مقترح رفع أسعار الوقود بالسوق المحلية فى مايو، خوفاً من اشتعال أزمات واحتجاجات من المواطنين، على الرغم من إبلاغ الحكومة وزارة البترول بضرورة خفض دعم الطاقة بالموازنة الجديدة إلى 70 مليار جنيه على الرغم من التوقعات التى تشير إلى ارتفاع الدعم إلى 200 مليار جنيه بنهاية العام الجارى".
ويستحوذ دعم الطاقة على 71% من إجمالى الدعم المالى لجميع القطاعات فى مصر بالموازنة العامة للدولة.
وألقى الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ب«طوق نجاة» لوزير البترول لترشيد استهلاك الطاقة وتجنب رفع أسعار الوقود خلال الأشهر المقبلة. وقال المهندس أبوالعلا أبوالنجا، أمين عام الاتحاد، إنه تقدم للوزير بمقترح لتركيب «محولات» منخفضة التكلفة لتحويل السيارات للعمل بالبنزين والغاز معا، ما يخفض استهلاك السيارات من الغاز بنسب تتراوح بين 15% و25% دون أدنى أعباء تذكر على الدولة.