طالبت وزارة الزراعة، مجلس الوزراء باعتماد 130 مليون جنيه؛ لسد العجز في ميزانية تحصين الثروة الحيوانية ضد الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية، مشيرة إلى وجود عجز قدره 101 مليون جنيه في ميزانية التحصين ضد الحمى القلاعية والسل البقري وحمى الوادي المتصدع، وغيرها من الأمراض الوبائية شديدة الخطورة، وأن حكومة هشام قنديل، "تماطل" في توفير المبلغ المطلوب لتحصين 9 ملايين رأس تمثل الثروة الحيوانية المصرية. ومن جانبها قالت الدكتور سهير عبد القادر، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي ب"الخدمات البيطرية"، إن الهيئة خاطبت مجلس الوزراء للإسراع في اعتماد 130 مليون جنيه سنويا بدلا من 29 مليونا حاليا لأعمال التحصينات ضد الأمراض الوبائية. وأضافت رئيس الطب الوقائي، أن عجز الاعتمادات يصل إلى 101 مليون جنيه في الموازنة الخاصة بتوفير اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الفتاكة، مثل حمى الوادي المتصدع، والجلد العقدي والتسمم الدموي وجدري الأغنام والحمى القلاعية التي تسببت في نفوق نحو 21 ألف رأس العام الماضي. وكشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة، عن أن الحكومة لم توافق حتى الآن على طلب هيئة الخدمات البيطرية الخاص بسد عجز موازنة مشروع التحصين الإجباري، على الرغم من تقدم الهيئة بالطلب منذ ديسمبر الماضي، وأنه وفقا للمشروع المقترح سيتحمل المربي 70 جنيها سنويا عن كل رأس ماشية مقابل تسجيل بيانات الماشية الخاصة به في قاعدة بيانات وتحصينها بشكل دوري. وأوضحت المصادر، أن المبلغ المطلوب أقل بكثير من التكلفة الفعلية للأمصال واللقاحات، مشيرة إلى أن الحكومة ما زالت "تماطل" في اعتماد المبلغ وقدره 130 مليون جنيه سنويا، وهو ما يتسبب في حرمان الثروة الحيوانية المصرية من التحصينات اللازمة لمواجهة الأمراض الوبائية.