شبكة حقوقية: التحقيق مع النشطاء تكشف محاولة النظام توظيف القضاء لمصلحته

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مجريات تحقيقات نيابة أمن الدولة مع ثمانية من النشطاء من بين 22 ناشطا أصدرت في حقهم أوامر بالضبط والإحضار وذلك بذريعة الشك في انتمائهم لما يسمى ب"البلاك بلوك"، تكشف بوضوح عن محاولات بناء قضية من الفراغ بغرض ملاحقة هؤلاء النشطاء وغيرهم من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي، مما يعد محاولة لتوظيف السلطة القضائية لخدمة أغراض ومصالح سياسية وتحويلها لذراع لضرب المعارضة السياسية.
وأعربت الشبكة العربية، في بيان لها أمس، عن بالغ انزعاجها من مداهمة منازل أسر النشطاء المطلوب القبض عليهم في ساعات الفجر، في اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة لهم ولعائلاتهم، وفي سلوك يعيد إلى الحياة المصرية ممارسات "الدولة البوليسية" في أبشع صورها وأكثرها ترويعا للمواطنين.
وقد اعتمدت النيابة في تحقيقاتها على تحريات لجهاز الأمن الوطني بناء على طلب النائب العام، لم تحتوي على أي قرائن أو أدلة تسوغ توجيه الاتهامات المذكورة إلى المعتقلين، ولم تخرج عن كونها مجرد أقوال مرسلة، وبيانات تم جمعها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "على السلطات المصرية أن تراجع نفسها في تلك الممارسات البوليسية التي تذكرنا بجهاز أمن الدولة المنحل، وأن تتوقف عن ملاحقة النشطاء والإعلاميين ومحاولات استخدام أجهزة الدولة في تكميم أفواه المعارضين ومنتقدي السلطة".
وأضافت الشبكة العربية "يجب تنفيذ الحكم القضائي ببطلان تعين النائب العام طلعت عبد الله والرجوع لمجلس القضاء الأعلى لاختيار نائب عام جديد لا سيما وان طلعت عبد الله يثبت يوما بعد يوما عدم اكتراثه بتحقيق العدالة وسمح بأن يتم استخدام النيابة العامة كعصا لضرب المعارضة السياسية في الوقت الذي تخاذل فيه عن فتح أي تحقيقات جادة مع مستخدمي العنف والذين تم فعليا نشر صور لهم وهم يحملون الأسلحة البيضاء والخرطوش".