"منظمة حقوقية": على النائب العام وقف التحقيقات "الهزلية" مع النشطاء

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن مجريات تحقيقات نيابة أمن الدولة مع ثمانية من النشطاء من بينهم 22 ناشطا أصدرت في حقهم أوامر بالضبط والإحضار؛ بذريعة الشك في انتمائهم لما يسمى ب"البلاك بلوك"، تكشف بوضوح عن محاولات بناء قضية من الفراغ بغرض ملاحقة هؤلاء النشطاء وغيرهم من المعارضين لنظام الرئيس محمد مرسي.
وأعربت الشبكة فى بيان لها اليوم الأثنين، عن بالغ انزعاجها من مداهمة منازل أسر النشطاء المطلوب القبض عليهم في ساعات الفجر، معتبرة أنه "اعتداء صارخ على حرمة الحياة الخاصة لهم ولعائلاتهم، وفي سلوك يعيد إلى الحياة المصرية ممارسات الدولة البوليسية في أبشع صورها وأكثرها ترويعا للمواطنين".
وسردت بيان الشبكة وقائع اعتقال النشطاء قائلة "في صباح السبت 20 أبريل الجارى، تم عرض المعتقلين السبعة على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بينما تقدم أحد من صدر بحقهم أمر الضبط والإحضار وتمت مداهمة منزله دون العثور عليه بتسليم نفسه."
وتابعت: "وقررت النيابة عرض المتهمين يوم الثلاثاء 23 أبريل لاستكمال التحقيقات مع استمرار حبسهم، ووجهت إليهم تهم: الانتماء لجماعة الغرض منها تعطيل العمل بالدستور ومنع مؤسسات الدولة من العمل وكان الإرهاب من وسائلها مع علمهم بغرض الجماعة، والتعدي على رجال الضبط بالقوة والعنف ، حيازتهم للأسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ، حيازتهم للأسلحة بيضاء بدون مسوغ قانوني."
وطالبت "الشبكة" السلطات المصرية بمراجعة نفسها في تلك الممارسات التي وصفتها ب"البوليسية التي تذكرنا بجهاز أمن الدولة المنحل."
كما طالبت بتنفيذ الحكم القضائي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله والرجوع لمجلس القضاء الأعلى؛ لاختيار نائب عام جديد لا سيما وان طلعت عبد الله يثبت يوما بعد يوما عدم أكتراثه بتحقيق العدالة وسمح بأن يتم استخدام النيابة العامة كعصا لضرب المعارضة السياسية في الوقت الذي تخاذل فيه عن فتح أي تحقيقات جادة مع مستخدمي العنف، حسبما ذكر البيان.