العاملون بالخارج.. طوق النجاة لشركات الاستثمار العقارى

الحكومة تستهدف بيع أراضٍ لهم بقيمة 15 مليار دولار

يمثل المصريون العاملون بالخارج الهدف الأول للشركات المستثمرة فى المشروعات العقارية لتبيع لهم وحدات تلك المشروعات سواء كانت سكنية أو سياحية باعتبارهم الفئة الأقل تضرراً من تداعيات الاضطراب السياسى والأمنى والاقتصادى للبلاد حالياً.
فبعد إعلان الحكومة عن طرح مجموعة من الأراضى الجاهزة لبيعها للمصريين العاملين بالخارج بالدولار وعلى أقساط طويلة الأمد فى خطوة تهدف لجمع نحو 15 مليار دولار خلال 4 سنوات مقبلة بدأت شركات التسويق العقارى فى سعيها لجذب تلك الفئة عبر فتح فروع لها بدول الخليج وتوفير أنظمة سداد تناسب أعمالهم.
قال شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدار» للتسويق العقارى، إن المصريين العاملين بالخارج يتصدرون قائمة العملاء المستهدفين لشركات التسويق العقارى لجذب اهتماماتهم لشراء منتجات عقارية باعتبارهم الأقل تضرراً من تبعات الانفلات الأمنى والتدهور الاقتصادى والصراع السياسى الذى أثر على الاقتصاد المصرى بشكل عام والسوق العقارية على وجه خاص، مضيفاً أن شركات التسويق أصبحت تهرول وراء المعارض الخليجية متجاهلة نظيرتها المحلية نتيجة التباطؤ فى نمو السوق العقارية محلياً، خاصة مع توقع استمرار الوضع كما هو عليه وحتى انتهاء الفترة الانتقالية والمحدد لها بداية الربع الثالث من العام المقبل.
وكشف «رشدى» عن افتتاح فرع جديد للشركة بدولة قطر كمنفذ جديد لتسويق المنتجات العقارية وعرضها على العمالة الأجنبية فى دولة قطر وخاصة الجالية المصرية التى تعمل هناك بكثافة، مشيراً إلى أن المخطط الاستراتيجى للشركة يتجه إلى التوغل داخل الدول الخليجية بالكامل والتى يأتى فى مقدمتها الكويت والإمارات والسعودية من خلال المشاركة الدائمة بالمعارض العقارية المقرر إقامتها هناك والتى تجذب العمالة المصرية ومواطنى دول الخليج بالكامل.
وأضاف أن شركات التسويق العقارى بدأت فى الاتفاق مع الشركات المالكة للمشروعات فى توفير برامج سداد مخصصة للعاملين بالخارج تقضى بتجميع أقساط الوحدة لفترات نصف سنوية أو سنوية بدلا من دفع أقساط شهرية كبقية العملاء بجانب توفير خطوط اتصال مباشرة بين العاملين بالخارج وإدارة الشركات لإطلاعهم بصفة دورية على مراحل تطور المشروع. وأشار إلى أن المصريين فى الخارج يفضلون الشراء فى المشروعات السكنية المتوسطة، ولا تجتذبهم وحدات الإسكان الاقتصادى أو الفاخر والسياحى، ويشترطون للشراء انتهاء الشركات المطورة من النسبة الأكبر من الإنشاءات لضمان استلام وحداتهم فى مواعيدها، مؤكداً أن نسبة عملاء الشركة من العاملين بالخارج زادت مؤخراً لتصل إلى 20% من إجمالى عملاء الشركة متأثرة بمعدل النمو السلبى لمشترى الوحدات من العاملين بالسوق المحلية، فى حين أن مشترى الوحدات السكنية والسياحية من دول أوروبا توقفت جميع أنشطتهم بعد أحداث العنف الأخيرة وخطف السائحين المتكرر مما أدى إلى إصدار السلطات الألمانية قراراً بوقف رحلات الشارتر من ألمانيا لشرم الشيخ والغردقة وهو ما اعتبره الضربة القاصمة للقطاع السياحى المصرى.
وقال محمد العيداروس، الخبير العقارى، إن العاملين فى الخارج أصبحوا من أهم الفرص القليلة المتاحة للسوق العقارية بعد الركود الكبير الذى حدث فى عمليات البيع والشراء بالسوق العقارية، نظراً لتأثر جميع العملاء اقتصادياً فى كل القطاعات، مما أدى إلى عجزهم وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار الشرائى للوحدات السكنية خلال العامين الماضيين وحتى الآن.
وكشف عن نية شعبة المطورين العقاريين البدء فى ترويج مشروعات شركات الشعبة بالخليج لمحاولة جذب العاملين بالخارج لشراء وحدات سكنية بالسوق المحلية باعتبارها استثمارا لهم ومساهمة فى انتشال الاقتصاد المصرى من كبوته.
وأضاف أن استهداف وزارة الإسكان للمصريين العاملين بالخارج لم يكن غرضاً سياسياً فقط لتلبية طلبات نسبة تزيد على 10% من المجتمع، وإنما لاستغلال قدراتهم المالية فى توفير عملة صعبة للخزينة نظراً لأن أعمالهم لم تتضرر بالشكل الذى أصاب موظفى القطاعات المحلية.
بينما قال إبراهيم عبدالمنعم، استشارى التسويق العقارى، إن العاملين بالخارج بدأوا فى استثمار أموالهم فى شراء وحدات سكنية بالمدن الجديدة كبديل لعمليات التحويل البنكى التى كانوا يقومون بها خاصةً بعد الهدوء الحالى للأسعار ومراهنتهم على ارتفاع الأسعار فور انتهاء الفترة الانتقالية وبدء مصر لعهد جديد من الشفافية والرفاهية الاقتصادية بما يسمح لهم بإعادة بيعها مرة أخرى وتحقيق مكاسب منها، مشيراً إلى أن المصريين العاملين بالخارج لا يفضلون شراء الأراضى حاليا إلا من خلال هيئات الدولة وأغلب قرارات الشراء لهم بالسوق العقارية تتركز على وحدات الإسكان المتوسط فقط والتى تبيعها الشركات بأنظمة دفع طويلة الأجل وإجمالى تحويلات العاملين المصريين بالخارج الذى يتراوح بين 8 إلى 10 مليارات جنيه لا يساعد فى إنعاش سوق العقارات، حيث توضع نسبة كبيرة منها فى شكل ودائع فى البنوك والقليل فقط يسهم فى مجال العقارات.