شاب «واقعة الجلد» ل«الوطن»: شربت «بيرة» جبر خاطر.. والمساجين سخروا من قرار النيابة

وكيل النيابة الملتحى طلب كتاب التعديلات الدستورية وأخرجنى من مكتبه.. وبعدها تفاجأت بقرار جلدى وحبسى

كشف محمد عيد رجب، 30 سنة، الشاب الذى أمر وكيل نيابة مطاى بالمنيا بجلده 80 جلدة بسبب شربه للخمر، عن تفاصيل الواقعة وتحقيقات النيابة معه، وقال فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، فور إخلاء سبيله، إنه تم القبض عليه عقب عودته من أحد الأفراح بقرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط ،مضيفاً أنه تم عرضه صباح أمس الأول على النيابة العامة.
وقال محمد، الذى يعمل مفتشاً بلجنة نقابة المهن الموسيقية: سألنى وكيل النيابة وهو شاب ملتحٍ: إنت عارف عقوبة شرب الخمر إيه؟ فقلت له: ما أعرفش، مضيفاً أن النيابة انتدبت المحامى نبيل أبسخرون نجيب لحضور التحقيق معى، وطلب وكيل النيابة إحضار ميزان أحد محلات الصاغة لوزن المضبوطات «المادة المخدرة» وطلب كتاب التعديلات الدستورية من سكرتير التحقيق، ثم سمح لى بالخروج من مكتبه.
وأضاف: بعد دقائق فوجئت بصدور قرار بجلدى، وإلزام رجال الأمن بتنفيذه، وأثناء ذلك حدثت مشادة كلامية بين وكيل النيابة ومديره بسبب رفضه القرار، وأصر وكيل النيابة على تنفيذ القرار بقسم الشرطة، غير أن الضباط رفضوا وأصر مأمور قسم شرطة مطاى، العميد سامى سنوسى على عدم تنفيذ القرار.
وقال الشاب: بعد انتهاء التحقيق معى الذى استمر ساعة والنصف تقريباً نقلونى إلى قسم الشرطة، وتم إيداعى بالحجز مع باقى المتهمين، وأضاف: سخر المحتجزون وتهكموا على، مستغربين قرار وكيل النيابة.
وأوضح محمد: أنا لا أتناول الخمور، وكل ما حدث أن صاحب الفرح عزم علىّ بزجاجة بيرة، أثناء أداء عملى الخاص بجمع الرسوم من العاملين بالفرق الموسيقية، وتناولتها من باب جبر الخواطر.
من جهته، قال نبيل أبسخرون نجيب، المحامى، الذى انتدبته النيابة للحضور مع المتهم، إنه غادر التحقيقات بعد أن تأكد أنه تم إجراؤها طبقاً لما نص عليه القانون، مضيفاً: طلبت من وكيل النيابة إخلاء سبيل موكلى، بأى ضمان، لكنى فوجئت بالقرار الغريب.
إلى ذلك، أثار قرار وكيل نيابة مطاى بجلد المواطن، ردود أفعال غاضبة بين القانونيين، الذين اعتبروا القرار «وفاة لدولة القانون»، وبادر المركز العربى لحقوق الإنسان بتحرير محضر رسمى ضد وكيل النيابة والمحامى العام لنيابات شمال المنيا لتوضيح أسباب صدور مثل هذا القرار، وطالب المركز بمحاكمة وكيل النيابة من قبل جهة قضائية مستقلة وإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام.
واعتبر أحمد شبيب، رئيس المركز العربى لحقوق الإنسان، أن القرار يؤكد سطحية تفكير عدد كبير من أعضاء النيابة العامة، وضعف ثقافتهم القانونية لأنهم خلطوا ما بين سلطة النيابة العامة فى إجراء التحقيقات وسلطة المحكمة فى توقيع العقوبات.
من جهته، قال محمد الحمبولى، المحامى، رئيس مركز الحريات والحصانات بالمنيا إن وكيل النيابة ألغى قانون العقوبات الجنائية، واستمد قراره من الآيتين الكريمتين (90 و91) من سورة المائدة، وأوضح أن القرار يؤكد ضياع دولة القانون.
فى المقابل، قال الشيخ عصام خيرى، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية بالمنيا: نشكر وكيل النيابة على مشاعره الطيبة، وحرصه على تطبيق مبادئ وشرائع الإسلام، ولكن ينبغى قبل إصدار أى أحكام إعمالاً للشريعة، أن يتم وضع ضوابط وآليات تنفيذ ذلك على أرض الواقع، ولا بد من وضع تشريعات واضحة وصريحة، ويتم صياغة أحكام الشريعة فى قوانين، وقبل تطبيق أى حكم من أحكام من الشريعة يجب أن يتوافر شروط التحقق، وأن تنتفى الموانع.
إلى ذلك، اعتبر نجيب جبرائيل، المحامى، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن قرار وكيل نيابة مطاى يتضمن جريمتين، الأولى هى إنكار العدالة وعدم تطبيق قانون العقوبات، خاصة أن وكيل النيابة لا يملك إنزال العقوبة بالمتهم وإنما دوره هو إحالته إلى المحكمة المختصة، والجريمة الثانية، هى التحريض على ارتكاب جناية تعذيب، خاصة أن القرار الصادر بجلد المواطن، يخاطب مأمور مركز شرطة مطاى لتنفيذ عقوبة جلد هذا المواطن بالفعل.